إلى الرئيسية

دراسة اكتوارية جديدة لتقييم مستقبل “AMO” وسط ضغوط متزايدة على التغطية الصحية

أطلق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صفقة تفوق قيمتها 400 مليون سنتيم لإنجاز دراسة اكتوارية شاملة تخص أنظمة التأمين الإجباري عن المرض “AMO”، بهدف تقييم توازنها المالي واستشراف مستقبلها خلال السنوات العشر المقبلة، في ظل ارتفاع كلفة العلاج واتساع قاعدة المستفيدين من منظومة الحماية الاجتماعية.

تقييم شامل لأنظمة التأمين الصحي

بحسب المعطيات الواردة في دفتر التحملات، ستشمل الدراسة مختلف أنظمة التغطية الصحية التي يشرف عليها الصندوق، من بينها نظام القطاع العام والقطاع الخاص، وتأمين العمال غير الأجراء، إضافة إلى نظام “أمو تضامن” الموجه للفئات الهشة، و**“أمو الشامل”** الخاص بالأشخاص القادرين على أداء الاشتراكات دون مزاولة نشاط مهني.

استشراف التوازن المالي لعشر سنوات

تراهن الحكومة من خلال هذه الدراسة على إعادة رسم معالم التوازنات المالية لمنظومة التأمين الصحي الإجباري، خاصة بعد التوسع الكبير الذي عرفه مشروع تعميم الحماية الاجتماعية منذ سنة 2021، والذي مكّن ملايين المغاربة من الولوج إلى خدمات العلاج والتغطية الصحية.

وتهدف الدراسة إلى قياس قدرة الأنظمة الحالية على الاستمرار مالياً لمدة لا تقل عن عشر سنوات، عبر تحليل تطور المداخيل والنفقات، واحتساب نسب التوازن المالي، إلى جانب تقييم أثر إصلاحات محتملة مثل مراجعة نسب التعويضات أو التعريفة المرجعية للعلاج وشروط الاستفادة.

سيناريوهات إصلاحية قيد الدراسة

تنص الصفقة على إعداد سيناريوهين رئيسيين؛ الأول يقوم على استمرار الأنظمة الحالية دون تغيير، فيما يختبر الثاني فرضيات إصلاحية تشمل مراجعة نسب الاشتراكات وشروط الأهلية وتكاليف العلاج، في مؤشر على توجه الدولة نحو دراسة قرارات استراتيجية مرتبطة بمستقبل تمويل التغطية الصحية بالمغرب.

ارتفاع الأمراض المزمنة يضغط على الميزانية

تركز الدراسة أيضاً على تحليل التحولات الديمغرافية والوبائية، خاصة ارتفاع الأمراض المزمنة والمكلفة، وتزايد أعداد المستفيدين وذوي الحقوق، فضلاً عن ارتفاع الاستهلاك الطبي ونفقات الأدوية والاستشفاء، وهي عوامل باتت تشكل ضغطاً متزايداً على ميزانيات أنظمة “أمو”.

تحديات خاصة بنظام “أمو تضامن”

تشير الوثائق إلى أن أكبر التحديات تهم نظام “أمو تضامن”، الذي تتحمل الدولة اشتراكاته بالكامل لفائدة الفئات غير القادرة على الأداء، إلى جانب نظام “أمو الشامل” الذي يعتمد على مساهمات مرتبطة بنتائج السجل الاجتماعي الموحد، وتتراوح حالياً بين 144 و1164 درهماً شهرياً حسب الوضعية الاجتماعية.

تعويضات مرتفعة وتكاليف متصاعدة

وتبرز المعطيات أن بعض أنظمة التأمين تمنح نسب تعويض تصل إلى 100 في المائة بالنسبة للأمراض المزمنة والخطيرة، والاستشفاء بالمؤسسات العمومية، والعلاجات غير المتوفرة داخل المغرب، ما يساهم في ارتفاع حجم النفقات الصحية السنوية.

نقل الخبرة التقنية إلى أطر الصندوق

لم تقتصر الصفقة على إعداد الدراسة فحسب، بل شملت أيضاً نقل الخبرة التقنية إلى أطر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من خلال تنظيم تكوينات وورشات متخصصة، بهدف تمكين المؤسسة من تحديث الحسابات الاكتوارية وتتبع مؤشرات التوازن المالي بشكل داخلي خلال السنوات المقبلة.

أظهر المزيد

مقالات مماثلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button
Close

اكتشاف أداة لحظر الإعلانات

يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات

يرجى السماح بعرض الإعلانات على موقعنا، فنحن نعتمد على الإعلانات كمصدر لتمويل موقعنا الإلكتروني