إلى الرئيسية

السجن والغرامة لمتهم بنشر معلومات مضللة حول زواج القاصرات بالمغرب

قضت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإدانة شخص والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب تغريمه خمسة ملايين درهم، بعد متابعته على خلفية نشر مقطع مصور عبر منصات التواصل الاجتماعي تضمن معلومات اعتُبرت غير صحيحة بشأن الإطار القانوني المنظم لـزواج القاصرات بالمغرب.

محتوى رقمي يثير الجدل

وتعود تفاصيل القضية إلى رصد الجهات المختصة لمحتوى رقمي نشره المتهم عبر حساباته الإلكترونية، تضمن معطيات وصفت بالمضللة والمحرضة، بعدما تناول بشكل غير دقيق القوانين المتعلقة بـزواج القاصرات داخل المغرب، ما تسبب في إثارة تفاعل واسع وجدال عبر الفضاء الرقمي.

واعتبرت الجهات القضائية أن مضمون الفيديو المتداول يتضمن ادعاءات من شأنها التأثير على الرأي العام ونشر معلومات غير موثوقة، الأمر الذي دفع إلى تحريك الدعوى العمومية وإحالة المتهم على أنظار القضاء المختص.

عقوبات مشددة وتدابير تكميلية

شمل الحكم القضائي، بالإضافة إلى عقوبتي السجن والغرامة المالية، اتخاذ مجموعة من التدابير التكميلية، من بينها الحذف النهائي للمقطع المصور موضوع المتابعة، وإغلاق جميع الحسابات الإلكترونية التابعة للمحكوم عليه.

كما أمرت المحكمة بمصادرة الهاتف المحمول الذي استُخدم في تصوير ونشر المحتوى الرقمي، في إطار الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية.

ويأتي هذا الحكم في سياق تشديد الرقابة على المحتويات الرقمية المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تتعلق بقضايا قانونية ومجتمعية حساسة، وذلك بهدف الحد من انتشار الأخبار الزائفة والمعلومات غير الدقيقة التي قد تثير البلبلة داخل الفضاء الإلكتروني.

أظهر المزيد

مقالات مماثلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button
Close

اكتشاف أداة لحظر الإعلانات

يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات

يرجى السماح بعرض الإعلانات على موقعنا، فنحن نعتمد على الإعلانات كمصدر لتمويل موقعنا الإلكتروني