13 سنة سجناً نافذاً لمحمد مبديع في ملف تبديد أموال عمومية

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، مساء الخميس، بإدانة محمد مبديع والمتهمين معه في ملف يتعلق بشبهة تبديد أموال عمومية، بعد جلسات مطولة شهدت مرافعات قوية من طرف الدفاع والنيابة العامة.
أحكام ثقيلة وغرامات مالية
وأدانت الهيئة القضائية، التي ترأسها المستشار علي الطرشي، محمد مبديع بـ13 سنة سجناً نافذاً، مع غرامة مالية بلغت 100 ألف درهم، إضافة إلى مصادرة مبلغ يناهز 30 مليون درهم.
كما أصدرت المحكمة أحكاماً متفاوتة في حق باقي المتابعين في الملف، حيث حكمت على صاحب مكتب دراسات “محمد.م” بسبع سنوات سجناً نافذاً، وهي العقوبة نفسها التي طالت المقاول “محمد.س” صاحب شركة “سنترال”.
وقضت الهيئة كذلك بسجن المتهم “لحسن.ز” لمدة ست سنوات نافذة، إلى جانب كل من “رشيد.ل” و”حسن.ف” و”إبراهيم.هـ”، فيما أُدين “أحمد.ع” و”حميد.ب” بخمس سنوات سجناً نافذاً، بينما صدر حكم بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق متهم آخر.
سقوط الدعوى بالتقادم
وفي السياق ذاته، صرحت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم في حق عدد من المستشارين والموظفين، ويتعلق الأمر بكل من “عبد الرزاق.ع”، “عبدو.م”، “صالح.م” و”حسن.هـ”.
مبديع: أثق في القضاء المغربي
وخلال الجلسة الأخيرة، بدا محمد مبديع متأثراً وهو يقف أمام الهيئة القضائية قبل النطق بالحكم، حيث منح رئيس الجلسة الكلمة الأخيرة للمتهمين.
وقال مبديع مخاطباً المحكمة: “أنا كلي ثقة في القضاء المغربي وفي هذه الهيئة الموقرة”، ملتمساً البراءة وتمكينه من العودة إلى أسرته، مؤكداً أن هذا الملف ترك أثراً كبيراً عليه وعلى عائلته بعد سنوات طويلة قضاها في العمل السياسي وتدبير الشأن العام.
الدفاع يشدد على براءة المتهم
وظل دفاع محمد مبديع، خلال مختلف جلسات المحاكمة، يؤكد براءة موكله من التهم المنسوبة إليه، معتبراً أن مراقبة تدبير الجماعات الترابية تدخل ضمن اختصاصات السلطات الولائية بجهة بني ملال خنيفرة.
كما سبق للدفاع أن طالب المحكمة باستدعاء ممثلي وزارة الداخلية لتقديم توضيحات مرتبطة بالصفقات التي أُنجزت بمدينة الفقيه بنصالح خلال فترة تسيير مبديع للجماعة.
وشدد الدفاع أيضاً على أن فترة تدبير محمد مبديع للشأن المحلي تميزت، بحسب تعبيره، بتنفيذ مشاريع ساهمت في تطوير المدينة وتحسين بنيتها التحتية.
مسار سياسي ينتهي أمام القضاء
وأكد مبديع، في كلمته الأخيرة أمام المحكمة، أن وصوله إلى هذه المرحلة القضائية بعد سنوات من تحمل المسؤوليات العمومية، سواء على مستوى تدبير جماعة الفقيه بنصالح أو من خلال مهامه الحكومية السابقة، شكل صدمة شخصية وعائلية كبيرة بالنسبة له.
ويعد هذا الحكم من أبرز الأحكام القضائية الصادرة في قضايا تبديد المال العام وجرائم الأموال بالمغرب خلال الفترة الأخيرة، بالنظر إلى المكانة السياسية التي كان يشغلها المتهم داخل المشهد السياسي الوطني.




