أستاذ بشيشاوة في السجن بسبب شبهة تسريب أجوبة البكالوريا عبر “واتساب”
في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة الغش في الامتحانات الإشهادية، قررت النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، أمس الاثنين، إيداع أستاذ للتعليم الابتدائي يشتغل بإحدى المؤسسات التعليمية الخاصة بمدينة شيشاوة، السجن المحلي الأوداية، على خلفية الاشتباه في تورطه في تقديم مساعدات غير مشروعة لمترشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا.
تحريات أمنية كشفت المعطيات الأولية
استأثرت تحركات المشتبه فيه باهتمام المصالح الأمنية بعد توفر معطيات ومؤشرات ترجح ضلوعه في تقديم أجوبة لفائدة مترشحين يجتازون امتحانات البكالوريا، ما دفع الجهات المختصة إلى إخضاعه لعملية مراقبة وترصد دقيقة من أجل التحقق من طبيعة الأنشطة المنسوبة إليه.
وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن جمع معطيات اعتُبرت كافية لتوقيف المعني بالأمر وفتح تحقيق في القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
إرسال أجوبة الامتحان عبر تطبيق “واتساب”
كشفت نتائج الأبحاث الأولية أن المشتبه فيه كان يُشتبه في إرساله أجوبة امتحانات لفائدة عدد من المترشحين من خارج مراكز الامتحان، مستعملاً تطبيق “واتساب” كوسيلة للتواصل ونقل المعلومات.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذه الأفعال كانت تستهدف مترشحين ينحدرون من مناطق خارج مدينة شيشاوة، في حين يُشتبه في أنه قدم المساعدة لأحد المترشحين المحليين دون الحصول على مقابل مادي.
شبهة الاستفادة المالية من عمليات الغش
وفق المعطيات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان يتلقى مبالغ مالية مقابل تزويد بعض المترشحين بالأجوبة خلال فترة الامتحانات، وهو ما يندرج ضمن الأفعال التي يجرمها القانون باعتبارها مساهمة مباشرة في الغش والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين.
وتواصل المصالح المختصة تحقيقاتها للكشف عن جميع الأطراف المحتمل ارتباطها بهذه القضية وتحديد حجم الأفعال المنسوبة للمعني بالأمر.
متابعة في حالة اعتقال
بعد انتهاء إجراءات البحث التمهيدي، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة العامة المختصة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي الأوداية في انتظار عرضه على أنظار المحكمة.
ومن المرتقب أن يمثل المتهم أمام الهيئة القضائية المختصة خلال الجلسة المحددة يوم 15 يونيو 2026، للنظر في التهم المنسوبة إليه واتخاذ المتعين قانوناً بشأنها.
تشديد الرقابة على الامتحانات الإشهادية
تأتي هذه القضية في سياق تشديد السلطات الأمنية والقضائية لرقابتها على مختلف أشكال الغش المرتبطة بالامتحانات الوطنية، خاصة تلك التي تعتمد على الوسائل الرقمية وتطبيقات التواصل الفوري.
وتسعى هذه الإجراءات إلى حماية مصداقية الشهادات الوطنية وضمان مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، من خلال التصدي الحازم لكل الممارسات التي تمس بنزاهة المنظومة التعليمية.
وينتظر أن تكشف جلسات المحاكمة المقبلة عن معطيات إضافية مرتبطة بهذه القضية، في ضوء نتائج الأبحاث الجارية والعناصر التي ستُعرض أمام القضاء المختص.




