أحكام ثقيلة في قضية “إسكوبار الصحراء”.. السجن والغرامات والمصادرة تطال المتهمين

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الخميس، الستار على المرحلة الابتدائية من القضية المعروفة إعلاميًا بـ**”إسكوبار الصحراء“**، بإصدار أحكام متفاوتة في حق المتهمين، تراوحت بين البراءة والسجن النافذ والغرامات المالية الضخمة، إلى جانب مصادرة أموال وإتلاف وثائق مزورة، وذلك بعد أشهر من جلسات المحاكمة والاستماع إلى المتهمين والشهود والمرافعات.
براءة متهم وإدانات بالجملة
قضت المحكمة ببراءة المتهم نصر الدين بتعبيد، بعد عدم مؤاخذته بالتهم المنسوبة إليه، فيما أدانت باقي المتابعين في الملف بأحكام سالبة للحرية متفاوتة، مع تأكيدها جميع القرارات التمهيدية والدفوع الشكلية الصادرة خلال مراحل المحاكمة، ورفض الدفع المتعلق بالتقادم.
أحكام بالسجن تصل إلى 12 سنة
أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن النافذ لمدة 12 سنة وغرامة مالية قدرها 150 ألف درهم في حق عبد النبي بعيوي، بينما أدانت كلًا من سعيد الناصري وبلقاسم مير بـ10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما.
كما قضت بـ9 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 250 ألف درهم لكل من عبد الرحيم بعيوي والعربي الطيبي وإسماعيل المعلم، فيما أصدرت أحكامًا بـ8 سنوات سجنا نافذا وغرامة 700 ألف درهم في حق ستة متهمين آخرين.
وتوزعت باقي الأحكام بين 6 سنوات و5 سنوات و4 سنوات و3 سنوات وسنتين حبسا نافذا، بحسب درجة تورط كل متهم، مع إصدار حكم غيابي في حق فدوى أزيرار بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية بلغت 1.25 مليون درهم.
مصادرة ملايين الدراهم
إلى جانب العقوبات السجنية، أمرت المحكمة بمصادرة مبالغ مالية مهمة، شملت 10 ملايين درهم من أموال عبد النبي بعيوي، و8 ملايين درهم من عبد الرحيم بعيوي، و6 ملايين درهم من سعيد الناصري، إضافة إلى مصادرة مبالغ أخرى من عدد من المدانين، مع الأمر بإتلاف الوثائق المزورة المحجوزة في الملف.
تعويضات جمركية بمليارات الدراهم
وفي الشق المتعلق بمطالب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أصدرت المحكمة أحكامًا مالية ثقيلة مرتبطة بكميات مختلفة من مخدر الشيرا، حيث قضت بأداء تعويضات تضامنية تراوحت بين ملايين الدراهم ووصلت إلى 4 مليارات درهم عن كمية تقدر بـ200 طن، فضلاً عن أحكام أخرى همت كميات تتراوح بين مئات الكيلوغرامات وعشرات الأطنان، مع إلزام المتهمين بأداء مبالغ مالية ضخمة لفائدة الإدارة.
غرامات مرتبطة بقانون الصرف
كما أدانت المحكمة عددًا من المتهمين بمخالفات مرتبطة بـقانون الصرف، وألزمت عبد النبي بعيوي بأداء غرامات تجاوزت 480 مليون درهم عن مبالغ مالية باليورو، فيما قضت في حق سعيد الناصري بأداء غرامات مالية عن تحويلات بالعملة الأجنبية، إضافة إلى تغريم فدوى أزيرار بمبلغ 1.25 مليون درهم.
ملف الذهب يضاعف العقوبات المالية
وفي الملف المرتبط بالاتجار في الذهب، ألزمت المحكمة بلقاسم مير بأداء أكثر من 182 مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك، وما يفوق 1.288 مليار درهم لفائدة إدارة الصرف، مع مصادرة المحجوزات لفائدة إدارة الجمارك.
حسم في المطالب المدنية
وعلى مستوى الدعوى المدنية، سجلت المحكمة تنازل عدد من الأطراف عن مطالبهم، بينما قضت بتعويضات لفائدة بعض المطالبين بالحق المدني، من بينها الحكم بأداء 300 ألف درهم لفائدة أحد المتضررين، ومليون درهم لفائدة متضرر آخر، مع تحميل المحكوم عليهم المصاريف القانونية والإكراه البدني في الحدود الدنيا وفق ما ينص عليه القانون.
وتعد الأحكام الصادرة في قضية “إسكوبار الصحراء” من أبرز الأحكام القضائية في قضايا جرائم الأموال والاتجار الدولي بالمخدرات وغسل الأموال بالمغرب، بالنظر إلى حجم العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية والتعويضات والمصادرات التي شملتها، مع بقاء باب الطعن مفتوحًا أمام الجهات المعنية وفق المساطر القانونية المعمول بها.


