حوافز ضريبية جديدة لقطاع النقل في المغرب

أعلنت المديرية العامة للضرائب عن إصدار نسخة سنة 2026 من الدليل الخاص بتدابير التشجيعات الضريبية الموجهة إلى قطاع النقل، في خطوة تهدف إلى دعم هذا القطاع الاستراتيجي وتحفيز الاستثمار فيه وتعزيز تنافسية المقاولات العاملة به.
ويشمل هذا الدليل مجموعة من التدابير التحفيزية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب والقانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، حيث تتوزع الامتيازات بين عدة ضرائب ورسوم، من بينها الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وواجبات التمبر، والضريبة السنوية على المركبات، بالإضافة إلى الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة والرسم المهني.
تخفيضات على الضريبة على الشركات
ينص الدليل الجديد على استفادة شركات النقل من السعر المستهدف الموحد للضريبة على الشركات المحدد في 20%، باستثناء الشركات التي يساوي أو يفوق صافي أرباحها 100 مليون درهم، حيث تخضع لسعر 35%.
كما تستفيد الشركات، بشكل دائم، من إعفاء من الحجز في المنبع على حقوق إيجار واستئجار وصيانة الطائرات والسفن المخصصة للنقل الدولي البحري والجوي، متى كانت هذه المبالغ مدفوعة لأشخاص غير مقيمين.
إلى جانب ذلك، يستفيد الفاعلون الجدد في القطاع من الإعفاء من الحد الأدنى للضريبة خلال 36 شهرا الأولى التي تلي تاريخ بداية الاستغلال.
أنظمة مرنة للأشخاص الذاتيين
أتاحت المديرية العامة للضرائب للمهنيين الأفراد العاملين في قطاع النقل إمكانية الاختيار بين عدة أنظمة جبائية، إلى جانب نظام النتيجة الصافية الحقيقية، وهي نظام النتيجة الصافية المبسطة، ونظام المساهمة المهنية الموحدة (CPU)، ونظام المقاول الذاتي.
ويُطبق معامل تفضيلي بنسبة 10% على رقم الأعمال لتسهيل تحديد الدخل المهني الخاضع للضريبة بالنسبة لفئة نقل الأشخاص والبضائع.
كما يستفيد المهنيون الخاضعون لنظام CPU، ممن لا يتوفرون على نظام تقاعد ويبلغون 65 سنة، من خصم بنسبة 50% على مبلغ زائد القيمة المرتبط بالعناصر غير المجسدة للأصل التجاري عند التوقف النهائي عن النشاط، وذلك في حدود مليون درهم، ابتداء من فاتح يناير 2026.
إعفاءات موسعة من الضريبة على القيمة المضافة
شمل الدليل الجديد إعفاءات مع الحق في الخصم بالنسبة للحافلات والشاحنات المقيدة كأصول ثابتة والمقتناة من قبل منشآت النقل الدولي عبر الطرق خلال 36 شهرا الأولى من النشاط.
كما تستفيد من هذا الإعفاء عمليات النقل الدولي والخدمات المرتبطة بها، مثل إصلاح وصيانة وتفكيك الطائرات وكرائها، إضافة إلى بيع وإصلاح المراكب البحرية، والعربات الجديدة المقتناة لاستغلالها كسيارات أجرة.
ويتيح النظام أيضا خصم الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة على شراء الغازوال المستعمل في النقل العمومي الطرقي للمسافرين والبضائع، والنقل السككي، وكذا الغازوال والكيروزين المستعملين في النقل الجوي.
امتيازات عند الاستيراد
تعفى من الضريبة عند الاستيراد عدة تجهيزات ووسائل نقل، من بينها سفن الصيد البحري، والطائرات المخصصة للنقل التجاري الجوي الدولي المنتظم وقطع غيارها، والمراكب والسفن البحرية، والحافلات والشاحنات الموجهة للنقل الدولي، والقطارات والمعدات السككية.
كما تستفيد أموال الاستثمار المستوردة خلال 36 شهرا الأولى من النشاط من هذا الإعفاء.
إضافة إلى ذلك، يُطبق سعر ضريبي مخفض بنسبة 10% على عمليات النقل الحضري والنقل الطرقي للمسافرين والبضائع.
تسهيلات في واجبات التسجيل والتمبر
حدد الدليل واجب التسجيل المطبق على عمليات بيع أو نقل ملكية الطائرات والسفن والمراكب بعوض في مبلغ ثابت قدره 200 درهم فقط، مع استثناء اليخوت ومراكب النزهة بين الخواص.
أما واجبات التمبر، فقد شملت إعفاء مخالصات مبيعات المنتجات النفطية بمحطات التوزيع بالتقسيط من تمبر 0.25%، كما تم إعفاء تذاكر النقل العمومي الحضري للمسافرين كليا من واجبات التمبر.
إعفاءات تخص الفينيت والرسم المهني
تعفى من الضريبة السنوية على المركبات (الفينيت) كل من سيارات الأجرة المرخصة قانونا وعربات النقل العمومي والمشترك للمسافرين التي يقل وزنها الإجمالي مع الحمولة أو يساوي 3000 كيلوغرام.
كما يستفيد قطاع النقل من إعفاء كلي دائم من الرسم المهني بالنسبة للقيمة الإيجارية للمستعقرات المستعملة كمعدات للنقل.
وتستفيد المنشآت الحديثة التي تزاول نشاطا جديدا من إعفاء من الرسم المهني لمدة خمس سنوات ابتداء من بداية نشاطها، ويشمل هذا الإعفاء المباني والمعدات الجديدة المقتناة.
إضافة إلى ذلك، تم التنصيص على إعفاء كلي دائم لفائدة الملزمين الذين ينجزون استثمارات كبرى تفوق قيمتها 50 مليون درهم أو 100 مليون درهم، وفق شروط وتواريخ محددة.
إعفاءات في الرسم الجوي للتضامن
شملت الإعفاءات الخاصة بـ الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة كل من طاقم الطائرة، وعناصر الأمن والشحن على متن الرحلة، والأطفال دون السنتين، وركاب الرحلات الداخلية، إضافة إلى الركاب العابرين (الترانزيت) الذين لا يتجاوز توقفهم بالمطارات المغربية 24 ساعة أو الذين يضطرون للهبوط لأسباب تقنية أو جوية طارئة.
وتعكس هذه التدابير توجه السلطات نحو توفير بيئة ضريبية أكثر جاذبية لقطاع النقل، بما يسهم في تنشيط الاستثمار، وتحديث الأسطول، ورفع تنافسية المقاولات، مع دعم مختلف أنماط النقل البري والبحري والجوي.




