لجنة مركزية للإشراف على انتخابات 2026 واجتماعات بين الداخلية والأحزاب

باشرت وزارة الداخلية خطواتها العملية للتحضير لـالانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، بعقد اجتماعين منفصلين، الثلاثاء، مع قادة الأحزاب السياسية المغربية، شمل الأول الأحزاب الممثلة في البرلمان، فيما خُصص الثاني للأحزاب غير الممثلة بفرق أو مجموعات برلمانية، وذلك في إطار التنسيق بشأن مختلف الجوانب التنظيمية والاستعدادات المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي.
لجنة مركزية لضمان نزاهة الانتخابات
أعلنت وزارة الداخلية، في بلاغ رسمي، أنه سيتم تفعيل لجنة مركزية لتتبع الانتخابات، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية، بهدف السهر على ضمان سلامة وشفافية وصدق العملية الانتخابية في جميع مراحلها.
وأوضح البلاغ أن اللجنة ستضم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ورئيس النيابة العامة، وستتولى متابعة مختلف المحطات المرتبطة بانتخابات مجلس النواب.
لجان جهوية وإقليمية لمواكبة العملية الانتخابية
أكدت الوزارة أن اللجنة المركزية سيكون لها امتداد على المستوى الترابي، من خلال إحداث لجان جهوية تضم الولاة والوكلاء العامين للملك، إلى جانب لجان إقليمية تتكون من عمال العمالات والأقاليم ووكلاء الملك.
وستناط بهذه اللجان مهمة الإشراف على سلامة العمليات الانتخابية وضمان احترام القوانين المنظمة لها على المستويين الجهوي والإقليمي.
رقمنة إيداع ملفات الترشح
استعرضت وزارة الداخلية، خلال الاجتماعين، المسطرة الجديدة الخاصة بـإيداع ملفات الترشح، والتي تعتمد على منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، مع الاحتفاظ بضرورة إيداع النسخة الأصلية من الملف لدى السلطة المختصة بتلقي التصريحات بالترشيح.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تحديث المساطر الإدارية وتبسيطها، بما يضمن سرعة معالجة الملفات وتعزيز الشفافية.
فترة تجريبية قبل الإيداع الرسمي
خصصت وزارة الداخلية الفترة الممتدة من 20 إلى 27 يوليوز لتمكين المرشحين من تجربة المنصة الإلكترونية ومحاكاة عملية إيداع الترشيحات.
وسيكون بإمكان المعنيين استخدام أجهزتهم الإلكترونية الخاصة، أو الاستفادة من الوسائل الرقمية التي ستضعها الوزارة رهن إشارتهم داخل فضاءات العمالات والأقاليم.
كما قررت الوزارة إغلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالإيداع الفعلي للترشيحات قبل 24 ساعة من انتهاء الآجال القانونية المحددة في 9 شتنبر 2026، بهدف ضمان استكمال جميع الإجراءات التقنية والإدارية في أفضل الظروف.
توزيع لوائح الناخبين بعد المراجعة
بعد الانتهاء من مراجعة اللوائح الانتخابية، أبلغت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية بأنه سيتم توزيع مستخرجات لوائح الناخبين على مختلف العمالات والأقاليم، قصد استثمارها خلال المرحلة الانتخابية المقبلة، بما يسهل على الأحزاب والمرشحين تدبير عملياتهم التنظيمية.
تسهيلات جديدة للجالية المغربية
تفاعلت وزارة الداخلية مع ملاحظات عدد من الأحزاب السياسية بشأن الصعوبات المرتبطة بإنجاز وكالات التصويت لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وفي هذا السياق، أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن هذه العملية ستصبح رقمية بالكامل، حيث سيكون بإمكان الناخبين تسجيل الوكالة واستخراجها إلكترونيا، دون الحاجة إلى المصادقة الإدارية التقليدية، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل مشاركة مغاربة العالم في الاستحقاقات الانتخابية.
تمويل الحملات الانتخابية
ناقش الاجتماع كذلك المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بـمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات أعضاء مجلس النواب، في إطار القوانين المنظمة للانتخابات.
كما عبر قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية، وفق بلاغ وزارة الداخلية، عن امتنانهم لجلابة الملك محمد السادس على إعطاء تعليماته السامية بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات ولجانها الجهوية والإقليمية، باعتبارها آلية لتعزيز نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.



