والي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة مراكش يطلق مشروعًا طريقيًا استراتيجيًا لفك العزلة عن دواوير أيت إيمور باستثمار يفوق 6.5 ملايين درهم

في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى السابعة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على عرش أسلافه المنعمين، أشرف والي جهة مراكش-آسفي، مساء أمس الاثنين، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال إنجاز الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم RN8 والطريق الإقليمية RP2007 على مستوى دوار بن حميدة بالجماعة الترابية أيت إيمور، في مشروع تنموي يندرج ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي بجهة مراكش – آسفي.
ويهدف هذا المشروع إلى تحسين البنية التحتية الطرقية وتعزيز الربط بين مختلف الدواوير والمراكز المجاورة، بما يساهم في فك العزلة عن الساكنة القروية، وتيسير الولوج إلى المرافق الأساسية، فضلاً عن دعم الأنشطة الاقتصادية والفلاحية وتحسين ظروف التنقل.
وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 6 ملايين و540 ألفاً و945 درهماً و60 سنتيماً، فيما حُددت مدة إنجازه في 10 أشهر، على أن تنتهي الأشغال خلال شهر ماي 2027.
ويمتد هذا المحور الطرقي على طول 5.1 كيلومترات، ويتضمن إنجاز مختلف الأشغال التقنية المرتبطة بتهيئة الطريق، من بينها أشغال الحفر والتسوية، وإنجاز 9 منشآت لتصريف مياه الأمطار، إضافة إلى إنجاز حوالي 13.680 متراً مكعباً من طبقات الأساس و20.500 متر مكعب من أشغال التهيئة السطحية، بما يضمن جودة البنية التحتية واستدامتها.
ويشرف على إنجاز المشروع الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة مراكش – آسفي بصفتها صاحبة المشروع، في حين تتولى شركة ROUF Engineering تنفيذ الأشغال، بينما أوكلت مهمة المساعدة التقنية إلى مكتب GINTRAV، ويتولى مختبر مراقبة الجودة تتبع مختلف مراحل الإنجاز، إلى جانب الإشراف الطبوغرافي الذي يؤمنه مكتب Leader Topo Kassimi.
ويأتي هذا الورش في سياق الدينامية التنموية التي تشهدها عمالة مراكش، والرامية إلى تطوير شبكة الطرق بالعالم القروي، وتحسين ظروف عيش الساكنة، وتقليص الفوارق المجالية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة بمختلف ربوع المملكة.
وينتظر أن يشكل هذا المشروع إضافة نوعية للبنية التحتية بجماعة آيت إيمور، لما سيتيحه من تحسين لحركية الأشخاص والبضائع، وتعزيز جاذبية المنطقة للاستثمار، فضلاً عن تسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية والتعليمية والإدارية، بما يرسخ مبادئ العدالة المجالية والتنمية الشاملة.



