توقيف 3 أشخاص بتامنصورت في سرقة عجلات بـ70 مليوناً

أسفرت تحريات المركز القضائي للدرك الملكي بتامنصورت، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، عن توقيف ثلاثة أشخاص للاشتباه في ارتباطهم بعملية سرقة استهدفت كمية كبيرة من العجلات المطاطية الجديدة الخاصة بالشاحنات، تعود إلى شركة وطنية كبرى، وتقدر قيمتها المالية بنحو 70 مليون سنتيم.
شكاية تكشف اختفاء 100 عجلة
تفجرت القضية الأسبوع الماضي، بعدما تقدم صاحب الشركة المعنية بشكاية لدى مصالح المركز القضائي، أبلغ فيها عن اختفاء نحو 100 عجلة جديدة من مستودعات الشركة.
ودفعت الشكاية عناصر الدرك الملكي إلى مباشرة أبحاث ميدانية وتقنية مكثفة، بهدف تحديد ظروف وملابسات السرقة، والكشف عن هوية الأشخاص المحتمل ارتباطهم بالعملية.
خيط يقود إلى سيدي بنور
ومكنت التحريات، التي جرت تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من تجميع معطيات قادت المحققين إلى تحديد مسار محتمل للمسروقات.
وأظهرت المعطيات المتوفرة أن العجلات المسروقة جرى نقلها إلى منطقة سيدي بنور، في إطار مخطط يشتبه في أنه كان يهدف إلى إعادة بيعها بمدينة الدار البيضاء عبر قنوات السوق السوداء، وبأسعار تقل عن قيمتها الأصلية.
توقيف ثلاثة مشتبه فيهم
وبناء على نتائج الأبحاث والتحريات المنجزة، تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتامنصورت من تحديد هوية ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بالقضية.
وتم توقيف المشتبه فيهم خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بشكل محكم، في انتظار إخضاعهم لمختلف الإجراءات القانونية المرتبطة بالبحث القضائي.
الحراسة النظرية تكشف باقي التفاصيل
وقد جرى وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، ريثما تتواصل الأبحاث الرامية إلى الكشف عن جميع ملابسات عملية السرقة.
كما يرتقب أن تركز التحقيقات على تحديد باقي الأشخاص المحتمل تورطهم في القضية، وكشف المسار الكامل للمسروقات، فضلاً عن تحديد الجهات التي كان من المفترض أن تتولى اقتناء العجلات المسروقة وإعادة تسويقها.
وتأتي هذه العملية في سياق تكثيف الأبحاث الأمنية لمواجهة جرائم سرقة الممتلكات والبضائع وإعادة بيعها بطرق غير قانونية، فيما تظل الأبحاث القضائية متواصلة إلى حين استكمال جميع المعطيات المرتبطة بهذه القضية وإحالتها على الجهات القضائية المختصة.




