إسبانيا تصادق على تجنيس صحراويين وسط توتر مع المغرب

صادق مجلس النواب الإسباني، أمس الخميس، على مقترح قانون يتيح للصحراويين المولودين في الصحراء المغربية خلال فترة الإدارة الإسبانية التقدم للحصول على الجنسية الإسبانية، في خطوة سياسية وتشريعية تأتي في ظرفية حساسة تشهد توتراً في العلاقات بين مدريد والرباط، خصوصاً في ظل الملفات المرتبطة بسبتة ومليلية وقضية الصحراء.
168 نائباً يصوتون لصالح القانون
وحصل المقترح، الذي دافعت عنه النائبة ذات الأصول الصحراوية تِش سيدي عن حزب سومار، إلى جانب النائب عن اليسار الموحد إنريكي سانتياغو، على 168 صوتاً مؤيداً مقابل 31 صوتاً رافضاً، فيما امتنع 147 نائباً عن التصويت.
وينص النص المصادق عليه على تمكين الصحراويين المولودين قبل 29 شتنبر 1977 من تقديم طلبات الحصول على الجنسية الإسبانية، خلال مهلة ثلاث سنوات قابلة للتمديد إلى أربع سنوات، ابتداءً من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية الإسبانية.
امتيازات لأبناء المستفيدين
ولا يقتصر المقترح على الأشخاص المشمولين مباشرة بأحكامه، إذ يتيح أيضاً لأبناء الأشخاص الذين سيحصلون على الجنسية الإسبانية الاستفادة من هذا الحق، وفق مهلة يمكن أن تصل إلى خمس سنوات.
وتأتي هذه المقتضيات ضمن محاولة لمعالجة وضعية فئة من الصحراويين المرتبطين تاريخياً بفترة الإدارة الإسبانية للصحراء، وفق التصور الذي قدمه أصحاب المبادرة داخل البرلمان.
مسار برلماني طويل
وجاء تمرير المقترح بعد مسار برلماني امتد لعدة أشهر، بعدما عارض الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني في فبراير 2025 إحالة المبادرة إلى المسار التشريعي.
غير أن الحزب الاشتراكي توصل لاحقاً إلى اتفاق مع حزب سومار في يوليوز الماضي لإعادة تحريك المبادرة داخل لجنة العدل وإحالتها إلى الجلسة العامة، وصولاً إلى التصويت الذي انتهى بالمصادقة عليها في مجلس النواب.
«خطوة لاستعادة الذاكرة»
وخلال جلسة التصويت، وصفت النائبة تِش سيدي المصادقة على القانون بأنها خطوة لاستعادة الذاكرة، مؤكدة أن الأمر يتعلق، بحسب تعبيرها، بقانون لا يخص حكومة بعينها وإنما يرتبط بشعب بأكمله.
وحظيت مداخلتها بتصفيق من عدد من النواب داخل قاعة البرلمان، فيما اعتبر النائب الاشتراكي أرتيمي رالو أن المصادقة تمثل حدثاً تاريخياً، مؤكداً التزام حزبه تجاه الصحراويين.
جدل حول موقف مدريد من الصحراء
وأثارت جلسة المناقشة انتقادات للحزب الاشتراكي بسبب التحول الذي طرأ على موقف الحكومة الإسبانية من قضية الصحراء منذ سنة 2022، عندما أعلن رئيس الحكومة بيدرو سانتيش دعم مقترح الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب باعتباره الأساس الأكثر جدية وواقعية لتسوية النزاع.
وانتقد نواب من أحزاب حليفة للحكومة هذا الموقف، حيث اتهم النائب عن اليسار الجمهوري الكتالوني فرانسيسك-مارك ألفارو الحزب الاشتراكي بالتخلي عن الشعب الصحراوي، بينما دعا نائب بيلدو جون إيناريتو الحكومة إلى مراجعة موقفها من قضية الصحراء.
الحزب الشعبي يمتنع وفوكس يرفض
واختار الحزب الشعبي الإسباني الامتناع عن التصويت على المقترح، مع توجيه انتقادات للحكومة بشأن سياستها تجاه قضية الصحراء وعلاقاتها مع المغرب.
في المقابل، كان حزب فوكس المجموعة البرلمانية الوحيدة التي صوتت ضد القانون، حيث اعتبر نائبه إغناسيو أوثيس أن دعم الشعب الصحراوي لا ينبغي أن يكون على حساب ما وصفه بالقيمة الكبيرة للجنسية الإسبانية.
العلاقات المغربية الإسبانية تحت المجهر
وتأتي المصادقة على المقترح في وقت حساس بالنسبة إلى العلاقات المغربية الإسبانية، خصوصاً مع استمرار النقاش حول سبتة ومليلية، والتطورات المرتبطة بالهجرة، إلى جانب المواقف المتباينة بشأن قضية الصحراء.
وبحسب المعطيات الواردة في الصحافة الإسبانية، لا تستبعد مصادر اشتراكية احتمال صدور رد فعل من الرباط تجاه الخطوة التشريعية الجديدة، رغم تأكيدها أن الحزب الاشتراكي كان مصمماً على دعم القانون.
وكان المتحدث باسم المجموعة البرلمانية الاشتراكية، باتشي لوبيث، قد رفض في وقت سابق التكهنات بشأن احتمال تغيير موقف الحزب، مؤكداً أن المجموعة والحكومة الإسبانية تديران السياسة بشكل مستقل.
القانون ينتقل إلى مجلس الشيوخ
وبعد مصادقة مجلس النواب الإسباني، ينتقل مقترح القانون إلى مجلس الشيوخ لاستكمال مساره التشريعي، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في حال حصوله على المصادقة النهائية ونشره رسمياً.
ومن شأن هذه الخطوة أن تفتح نقاشاً جديداً حول تداعيات منح الجنسية الإسبانية لهذه الفئة، وانعكاساتها القانونية والسياسية على علاقة مدريد بالرباط، في ظل حساسية ملف الصحراء المغربية وتشابك عدد من الملفات بين البلدين.



