إضراب المحامين بالمغرب مستمر.. تمديد التوقف عن العمل إلى غاية افتتاح السنة التشريعية

قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية والمساعدة القضائية إلى غاية افتتاح السنة التشريعية المقبلة، المقرر في 9 أكتوبر 2026، وذلك عقب اجتماع عقده المكتب يوم الأحد 20 شتنبر الجاري، في ظل استمرار الخلاف حول القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة.
تمديد التوقف عن العمل
وجاء قرار مواصلة إضراب المحامين بالمغرب بعد تقييم مستجدات الملف، حيث اختار مكتب الجمعية تمديد التوقف عن أداء المهام المهنية إلى حين افتتاح السنة التشريعية الجديدة، في انتظار ما قد تحمله المرحلة المقبلة من تطورات بشأن مطالب المهنيين.
الخلاف حول القانون 66.23
ويرتبط استمرار التوتر بشكل أساسي بمقتضيات القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي استكمل مساره التشريعي ودخل حيز التنفيذ بعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، وسط استمرار النقاش بين المحامين والجهات المعنية حول عدد من مقتضياته.
محمد حيسي يؤكد القرار
وأكد محمد حيسي، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، اتخاذ قرار مواصلة التوقف خلال اجتماع مكتب الجمعية المنعقد يوم الأحد، موضحاً أن الجمعية تتجه إلى إصدار بيان رسمي يتضمن تفاصيل القرار وحيثياته وموقفها من التطورات المرتبطة بالملف.
اجتماع 20 شتنبر يحسم المرحلة المقبلة
وكان المكتب التنفيذي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب قد قرر خلال اجتماع سابق، عقد في 10 شتنبر الجاري، مواصلة التوقف عن أداء المهام المهنية، مع تخصيص اجتماع 20 شتنبر لتقييم الوضع واتخاذ القرار بشأن الخطوات المقبلة.
الانتخابات والسنة التشريعية الجديدة
ويتزامن قرار استمرار التوقف مع إجراء الانتخابات التشريعية المغربية يوم 23 شتنبر 2026 لاختيار أعضاء مجلس النواب، ثم افتتاح السنة التشريعية الجديدة في 9 أكتوبر، وهي محطة ينتظر أن تشهد أيضاً تشكيل الحكومة وانطلاق الولاية التشريعية المقبلة.
وتبقى تطورات ملف مهنة المحاماة والقانون 66.23 مرتبطة بما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من مواقف ومشاورات بين مختلف الأطراف، في وقت يستمر فيه قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب بشأن التوقف عن أداء الخدمات المهنية والمساعدة القضائية.



