احتجاجات الثانويات تهز فرنسا.. تعليق الدراسة في 500 مؤسسة

تتواصل تداعيات احتجاجات طلاب الثانويات في فرنسا، وسط اضطرابات واسعة دفعت السلطات إلى تعليق الدراسة بشكل كلي أو جزئي في نحو 400 إلى 500 مؤسسة تعليمية، بسبب عدم توافر شروط السلامة، في وقت أعلنت فيه السلطات عن تضرر عشرات المؤسسات وإصابة موظفين في قطاع التربية.
500 ثانوية مهددة بتعليق الدراسة
وقال وزير التربية الفرنسي إدوار جيفري، الأحد، إن عدد المؤسسات التي ستشهد تعليقاً كلياً أو جزئياً للدروس الاثنين قد يتراوح بين 400 و500 ثانوية، وهو رقم مماثل تقريباً لعدد المؤسسات التي توقفت فيها الدراسة الجمعة.
وأوضح الوزير أن استئناف الدراسة سيكون تدريجياً وجزئياً في عدد من المؤسسات، بحسب مستوى توفر شروط السلامة للطلاب والعاملين.
24 مؤسسة تعرضت للتخريب أو الحرق
وبحسب المعطيات التي أعلنها الوزير، تعرضت 24 مؤسسة تعليمية للحرق أو التخريب منذ بداية الحركة الاحتجاجية، التي امتدت خلال الأيام الأخيرة إلى عدد من المدن الفرنسية.
وتأتي هذه الأضرار في سياق احتجاجات تطالب بتحسين ظروف الدراسة، بينما شهدت بعض التحركات مواجهات وأعمال عنف دفعت السلطات إلى تشديد الإجراءات الأمنية حول المؤسسات التعليمية.
78 من العاملين في التعليم أصيبوا
وأشار جيفري إلى إصابة 78 من العاملين في قطاع التربية منذ بداية الأحداث، معتبراً أن بعض الاعتداءات استهدفت موظفين بسبب عملهم داخل قطاع التعليم.
وأكد الوزير أن قرار تعليق الدراسة يرتبط أساساً بتقييم مستوى السلامة، سواء بسبب وضع المباني والتجهيزات أو بسبب تعرض العاملين للاستهداف المباشر.
اتهامات بتدخل ناشطين من اليسار المتطرف
وفي حديثه عن تطورات الاحتجاجات، اتهم الوزير وجود ناشطين، خصوصاً من اليسار المتطرف، بالتدخل في الحراك الطلابي والتأثير على مساره، معتبراً أن بعض هذه التحركات اتخذت طابعاً عنيفاً يهدد سلامة التلاميذ والعاملين.
وتبقى هذه التصريحات موقفاً رسمياً من الحكومة الفرنسية في ظل استمرار الجدل بشأن أسباب تصاعد الاحتجاجات وطبيعة الجهات المشاركة فيها.
احتجاجات بدأت من ضواحي باريس
وانطلقت الحركة الاحتجاجية في سبتمبر من ثانويات بمنطقة كريتاي في الضاحية الباريسية، قبل أن تمتد تدريجياً إلى مناطق ومدن أخرى في فرنسا. ويطرح الطلاب مجموعة من المطالب المرتبطة بظروف التعليم، من بينها نقص المدرسين، اكتظاظ الأقسام، وضعف التجهيزات والبنية التحتية.
كما ينتقد المحتجون طول اليوم الدراسي وكثافة الجداول المدرسية، مطالبين السلطات باتخاذ إجراءات لتحسين ظروف الدراسة وتوفير موارد بشرية ومادية كافية.
نحو يوم جديد من الاحتجاجات
وتأتي هذه التطورات قبل يوم جديد من التعبئة المرتقبة الثلاثاء، بينما تشير المعطيات إلى أن الحركة الاحتجاجية أصبحت واحدة من أبرز الملفات التي تواجه قطاع التعليم الفرنسي خلال الفترة الحالية.
وبين المطالب الاجتماعية والتعليمية والتوترات التي رافقت بعض الاحتجاجات، تواجه السلطات الفرنسية تحدياً يتمثل في ضمان استمرار الدراسة وتأمين المؤسسات التعليمية، بالتوازي مع التعامل مع المطالب التي يرفعها الطلاب.




