إلى الرئيسية

مشروع مالية 2027.. لقجع يكشف تفاصيل تخفيض الضريبة على الدخل ورفع الحد الأدنى للمعاشات

كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن أبرز التدابير الاجتماعية والجبائية التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، وفي مقدمتها مراجعة الضريبة على الدخل لفائدة الأجراء، والرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات، وتحسين معاشات الأرامل، إلى جانب إعفاء فئات من المشتركين من فواتير الكهرباء، في إطار إجراءات تستهدف دعم القدرة الشرائية والتخفيف من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة.

تخفيض الضريبة على الدخل لفائدة 5.2 ملايين أجير

وأوضح لقجع، خلال جلسة تقديم جواب الحكومة حول مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن المراجعة الضريبية تعتمد مقاربة تراعي التوازن بين الفئات الهشة والطبقة الوسطى وأجراء القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن التدابير الجديدة تستهدف نحو 5 ملايين و200 ألف أجير.

ويتضمن الإصلاح رفع سقف المصاريف المهنية القابلة للخصم إلى 45 في المائة ابتداء من سنة 2027، إلى جانب خصم الاشتراكات الاجتماعية والأعباء العائلية، بما يتيح لفئات واسعة الاستفادة من تخفيض العبء الضريبي.

وضرب الوزير مثالاً بموظف يتقاضى أجراً خاماً قدره 10.506 دراهم، ويتكفل بأربعة أشخاص، موضحاً أنه يمكن أن يستفيد، وفق آليات الإصلاح، من إعفاء كلي من الضريبة على الدخل.

تخفيضات متفاوتة حسب شرائح الأجراء

وبحسب المعطيات التي قدمها لقجع، فإن مراجعة جدول الضريبة على الدخل ستتيح تخفيضات متفاوتة، تبدأ من 500 درهم، وقد تصل إلى 1300 درهم و4000 درهم لفائدة بعض فئات الطبقة المتوسطة، وفق مستويات الدخل والوضعية العائلية.

وأكد أن هذه التدابير الجبائية ينبغي أن تواكبها مخرجات الحوار الاجتماعي، حتى تشمل إجراءات تحسين الدخل الفئات التي لا تستفيد بشكل مباشر من التخفيضات الضريبية.

الحوار الاجتماعي والتزامات تقارب 50 مليار درهم

وشدد المسؤول الحكومي على أن الحوار الاجتماعي يشكل آلية مكملة للسياسات المالية، مشيراً إلى أن كلفة الالتزامات المرتبطة بالحوار الاجتماعي التي باشرتها الحكومة السابقة تقترب من 50 مليار درهم.

وأضاف أن الحكومة الحالية تعتزم عقد جولات جديدة من الحوار الاجتماعي، بهدف استكمال الالتزامات ومعالجة ما تبقى منها، في إطار توجه يرمي إلى دعم مداخيل الأجراء والتخفيف من آثار التضخم وارتفاع الأسعار، مع مراعاة مختلف الفئات المعنية.

رفع تدريجي للحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم

وفي ما يتعلق بالتقاعد، أعلن لقجع عن إجراءات لرفع الحد الأدنى للمعاشات تشمل الأنظمة الأساسية بالقطاعين العام والخاص، مستحضراً مرجعية 1500 درهم بالقطاع العام و1000 درهم بالقطاع الخاص.

ويستهدف هذا الإجراء، وفق الأرقام المقدمة، 557 ألفاً و472 مستفيداً، فيما سيستحوذ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على نحو 80 في المائة من الأثر المالي، بما يعادل 2.6 مليار درهم من أصل 3.3 مليارات درهم.

وقدم الوزير جدولاً زمنياً للتطور المرتقب للحد الأدنى للمعاشات، يبدأ من 1700 درهم في 31 يناير 2027، ليرتفع إلى 2000 درهم سنة 2028، ثم 2500 درهم سنة 2029، وصولاً إلى 3000 درهم في أفق سنة 2030.

تحسين معاشات الأرامل

كما كشف لقجع عن إجراءات تستهدف الرفع من الحد الأدنى لمعاشات الأرامل، يستفيد منها 431 ألفاً و334 امرأة، بكلفة سنوية إجمالية تناهز 7.33 مليارات درهم، موزعة على مختلف صناديق التقاعد.

وتضم الفئة المستفيدة 205 آلاف و413 أرملة منخرطة في نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و117 ألفاً و353 مستفيدة من معاشات التقاعد المدنية، إلى جانب الأرامل المستفيدات من المعاشات العسكرية والنظام الجماعي.

إعفاء من فواتير الكهرباء لفئات من المشتركين

وفي ما يخص دعم القدرة الشرائية للأسر، تطرق وزير الاقتصاد والمالية إلى إجراء يتعلق بفواتير الكهرباء، يستهدف نحو 6 ملايين مشترك يقل استهلاكهم الشهري عن 100 درهم، بمتوسط فاتورة يبلغ حوالي 56 درهماً.

وأوضح أن احتساب الكلفة أخذ بعين الاعتبار المساكن الشاغرة والثانوية، التي تمثل 29 في المائة من هذه الفئة، لتستهدف الاستفادة 71 في المائة من المشتركين المعنيين، عبر إعفاء كلي من الفواتير، بكلفة سنوية تقدر بنحو 2.83 مليار درهم.

وتبرز هذه التدابير حجم الرهان الاجتماعي الذي يطرحه مشروع قانون المالية لسنة 2027، خصوصاً في ما يتعلق بتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين ودعم الأسر، فيما يظل تنزيلها الفعلي مرتبطاً بمسار المصادقة على المشروع والنصوص التنظيمية والتدابير التطبيقية المرتبطة به.

أظهر المزيد

مقالات مماثلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button
Close

اكتشاف أداة لحظر الإعلانات

يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات

يرجى السماح بعرض الإعلانات على موقعنا، فنحن نعتمد على الإعلانات كمصدر لتمويل موقعنا الإلكتروني