اتفاق جديد بين النقابات والحكومة .. زيادة في الأجور وتخفيض للضريبة

أعلنت الحكومة المغربية عن اتفاق مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والاتحاد العام لمقاولات المغرب لإقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صافي قدره 1000 درهم يصرف على قسطين.
ووفقًا لمحضر الاتفاق الموقع اليوم الاثنين، الخاص بجولة أبريل للحوار الاجتماعي، تقسم هذه الزيادة على القطاع العام إلى قسطين متساويين؛ الأول ابتداءً من فاتح يوليوز 2024، والثاني ابتداءً من فاتح يوليوز 2025.
كما شمل الاتفاق زيادة في القطاع الخاص تهم رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية “SMIG” بنسبة 10 في المائة، تطبق على دفعتين؛ الأولى بنسبة 5 في المائة ابتداءً من فاتح يناير 2025 و5 في المائة ابتداءً من فاتح يناير 2026. وشمل أيضًا زيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية “SMAG” بنسبة 10 في المائة تطبق على دفعتين؛ الأولى بنسبة 5 في المائة ابتداءً من فاتح أبريل 2025، و5 في المائة ابتداءً من فاتح أبريل 2026.
كما تضمن الاتفاق مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداءً من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية الخاصة بالمهنيين.
وبخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، تم الاتفاق على مباشرة إصلاحها من خلال إرساء منظومة تقاعد في شكل قطبي (القطاع العمومي والخاص)، بما يحافظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية.



