انتهاء التحقيق التفصيلي مع صاحب مشروع بساتين الواحة ومتهمين آخرين بمراكش

أنهى قاضي التحقيق الأستاذ الصابري لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، جلسات التحقيق التفصيلي مع صاحب مشروع بساتين الواحة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، واثنين من مساعديه، في انتظار تحديد موعد أولى جلسات المحاكمة.
تفاصيل القضية
تم إيداع المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي “لوداية”، بعد قرار النيابة العامة متابعة المنعش العقاري ومساعديه بتهم النصب والاحتيال.
جاء ذلك بعد شكايات متعددة تقدم بها مستفيدون من المشروع السكني الذي كان يُروج له كجزء من السكن الاقتصادي المدعوم من الدولة.
اتهامات المستفيدين
- فرض زيادات مالية: أُجبر المستفيدون على دفع مبالغ إضافية تراوحت بين 10 آلاف و50 ألف درهم لاستلام شققهم.
- تغيير مساحة الشقق: تبين للمستفيدين أن المساحة الفعلية للشقق أقل مما هو منصوص عليه في عقود البيع.
- أعباء مالية إضافية:
- دفع مبالغ مرتفعة كواجبات “السانديك” مقدماً لمدة ثلاث سنوات.
- رسوم إضافية لتغطية مصاريف اتصال الشركة بهم ومصاريف الملف.
- تسويق غير شفاف: المشروع الذي كان يُصنف ضمن السكن الاقتصادي تم تسويقه بأسعار تفوق المستويات المعتادة، حيث تراوحت بين 25 مليون سنتيم و80 مليون سنتيم.
تداعيات اجتماعية
- التأخير في تسليم الشقق تسبب في مشاكل اجتماعية خطيرة، شملت تشتيت شمل الأسر وإفلاس بعضها، مع استمرار التزام المستفيدين بدفع أقساط القروض البنكية دون الحصول على السكن.
- المستفيدون المستأجرون واجهوا أعباء مزدوجة بين الإيجار وأقساط القروض.
المسؤولية والتساؤلات
هذه القضية أثارت أسئلة حول:
- دور الجهات المعنية في مراقبة مثل هذه المشاريع العقارية.
- التراخيص والتصدي للإختلالات في تسويق السكن الاقتصادي.
- حماية المستفيدين من ممارسات تضيف أعباء غير قانونية عليهم.
القضية تترقب تطورات مهمة في جلسات المحاكمة القادمة، والتي قد تُشكل سابقة في تنظيم ومراقبة القطاع العقاري وضمان حقوق المستفيدين.