وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين في حريق داخل مصعد بقصر المؤتمرات بمراكش

لقي شخصان مصرعهما مساء الخميس 13 فبراير الجاري، فيما أصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء اندلاع حريق داخل مصعد بقصر المؤتمرات في مراكش.

ووقع الحادث أثناء أشغال تجهيز القصر استعدادًا لاحتضان الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية، المقرر عقده بين 18 و20 فبراير الجاري، مما استنفر مختلف المصالح الأمنية والطبية بالمدينة.

هوية الضحايا والمصابين

وفق معطيات حصلت عليها مصادر مطلعة، فإن الضحيتين هما:

• م.ب، من مواليد 2004 بمقاطعة النخيل.
• ع.ا، من مواليد 2003 بنفس المقاطعة.

أما المصابون فهم:

• س.م، المزداد سنة 2007، والذي تعرض لحروق بليغة ويخضع للعلاج بمستشفى الرازي في حالة حرجة.
• م.ب، من مواليد 1995، وأم.ي، من مواليد 2003، أصيبا بحروق متفاوتة الخطورة.

وأفادت مصادر متطابقة بأن المصابين لا يتوفرون على تأمين صحي أو تغطية اجتماعية، مما يزيد من تعقيد حصولهم على العلاجات الضرورية.

شبهة تشغيل غير قانوني للعمال

كشفت التحقيقات أن العمال المصابين لا تربطهم عقود عمل رسمية بالشركة المكلفة بالتجهيزات داخل قصر المؤتمرات، بل كانوا يشتغلون بشكل غير رسمي، وهو ما يثير جدلًا حول مدى احترام الشركة لقوانين الشغل.

وبحسب مصادر إعلامية، فقد تم استدعاء أحد المسؤولين بالشركة للإدلاء بأقواله، إلا أنه اختفى عن الأنظار بعد مغادرته مقر الدائرة الأمنية السابعة، ما يثير شبهات حول محاولته التهرب من المسؤولية.

تساؤلات حول معايير التشغيل في المشاريع الكبرى

يطرح هذا الحادث تساؤلات حول كيفية إبرام الصفقات مع الشركات التي تتعامل مع عمالة غير مصرح بها، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمؤسسات تحتضن فعاليات دولية كبرى. فبدل ضمان حقوق العمال وحمايتهم، يبدو أن بعض المقاولات تلجأ إلى اليد العاملة غير الرسمية، مما يعرض حياة الأفراد للخطر وينتهك القوانين المنظمة لسوق العمل.

ويبقى السؤال مطروحًا: هل سيتم فتح تحقيق جدي لمحاسبة المسؤولين عن تشغيل العمال خارج الإطار القانوني؟