فاعلــون جمعويون مغاربة يرحبــون بقرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن تجميد المساعدات الخارجية

رحبت تنظيمات جمعوية مغربية بقرار المحكمة العليا الأمريكية رفض تجميد نحو ملياري دولار من المساعدات الخارجية، وهو القرار الذي شكل دفعة معنوية لعدد من الجمعيات التي تعتمد على تمويلات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في تنفيذ مشاريعها الاجتماعية والتنموية.

تصحيح المسار الديمقراطي

عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، اعتبر أن قرار المحكمة يعدّ درسًا في فصل السلط وأثره على التدبير العمومي، مشيرًا إلى أن قرار التجميد المفاجئ شكل صدمة للعديد من الفاعلين الجمعويين الذين يعتمدون على هذه المساعدات.

وأوضح زيات أن هذه التمويلات تلعب دورًا محوريًا في استمرار المشاريع المجتمعية، لكنه دعا في المقابل إلى ضرورة إيجاد بدائل وطنية لدعم المجتمع المدني حتى لا يظل الاعتماد حصريًا على مصادر خارجية.

وأضاف أن المغرب مطالب بإعادة النظر في استراتيجيته المتعلقة بتمويل الجمعيات، من خلال عقد شراكات حقيقية مع المجتمع المدني، وتوفير آليات تمويل محلية لضمان استدامة المشاريع التنموية، خصوصًا في المناطق القروية.

قلق من تأثير القرار على الجمعيات المغربية

من جانبه، أكد المهدي ليمينية، الفاعل الجمعوي والناشط الحقوقي، أن القرار الأمريكي مرتبط بالسياسة الداخلية للولايات المتحدة، لكنه يؤثر بشكل مباشر على الجمعيات المغربية التي كانت تعتمد على منح USAID.

وأشار ليمينية إلى أن هذه التمويلات كانت تمنح الجمعيات الاستقلالية اللازمة لرصد الاختلالات دون ضغوط سياسية أو مالية، مضيفًا أن إلغاء هذه المساعدات سيشكل “ضربة قاصمة” للعديد من الجمعيات التي تقدم خدمات اجتماعية وصحية للمحتاجين.

وفيما يتعلق باحتمالية تأثير هذه المساعدات على أجندات سياسية معينة، استبعد ليمينية هذا الطرح، مشددًا على أن العديد من الجمعيات المستفيدة تركز على العمل الإحساني والخيري دون خلفيات سياسية.

دعوات لإيجاد بدائل تمويل وطنية

مع تصاعد المخاوف من تأثير القرار على المشاريع الجمعوية، دعا الفاعلون المدنيون في المغرب إلى ضرورة تعزيز آليات التمويل الوطني، من خلال إطلاق برامج دعم مستدامة تمكن الجمعيات من الاستمرار في تقديم خدماتها بعيدًا عن التبعية للمساعدات الخارجية.