اجتماع بين مديرية الصحة ونقابة فدش بمراكش: توافقات مهمة لتعزيز واقع المنظومة الصحية بالجهة

في إطار تكريس منهجية الحوار الاجتماعي المؤسسي، احتضنت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة مراكش آسفي، يوم الجمعة 30 ماي 2025، اجتماعًا هامًا مع النقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، لمناقشة عدد من القضايا الحيوية المرتبطة بوضعية العاملين في القطاع الصحي بالجهة.
وشكل اللقاء مناسبة للتداول حول انشغالات المهنيين وتطلعاتهم، في ظل تأكيد الطرفين على أهمية تكريس الحوار الجاد والمسؤول كآلية لحل الإشكالات المطروحة.
توافقات بارزة
أسفر اللقاء عن التوصل إلى مجموعة من التوافقات الجوهرية، من أبرزها:
- تسريع تسوية التعويضات: تم الاتفاق على تسريع صرف تعويضات الحراسة، الإلزامية والمداومة، وفق الصيغة الجديدة، مع شمول جميع المصالح الاستشفائية، الوقائية والإدارية، مع التأكيد على الصرف فور التوصل بالاعتمادات، في انتظار صدور مرسوم خاص بهذا الملف من طرف الوزارة.
- صرف تعويضات البرامج الصحية: سيتم صرفها لكافة الموظفين دون استثناء مباشرة بعد التوصل بالاعتمادات المالية.
- تسوية الوضعيات الإدارية والمالية: التزام بتسوية وضعية جميع الموظفين العالقة.
- إعادة هيكلة المراكز الصحية: وفق معايير تضمن كرامة وحقوق العاملين، من بينها:
- تجهيز قاعات للراحة.
- توفير عناصر الأمن.
- تعزيز خدمات النظافة والبستنة.
- دعم ذوي الاحتياجات الخاصة: التزام بتوفير الآليات اللوجستية اللازمة لمساعدتهم على أداء مهامهم.
- ربط المسؤولية بالمحاسبة: تطبيق هذا المبدأ على مسؤولي المؤسسات الاستشفائية الجهوية.
- الاهتمام بالصحة النفسية: التعجيل بإصلاح مستشفى السعادة وتحسين الرعاية بالمؤسسات المختصة.
- تفعيل دوريات حماية الموظفين: وخاصة دورية النيابة العامة عدد 2021/42 المؤرخة في 15 نونبر 2021.
- تنفيذ المحاضر السابقة: الالتزام بتنزيل كل مخرجات جلسات الحوار الاجتماعي السابقة.
لجنة تتبع مشتركة
لتفعيل هذه الالتزامات، تم الاتفاق على تشكيل لجنة تتبع مشتركة، ستتولى رصد تنفيذ المخرجات وضمان استمرارية الحوار في جو من الثقة والاحترام المتبادل.
موقف النقابة
وأكدت النقابة الوطنية للصحة العمومية (فدش)، على المستويين الوطني والجهوي، التزامها الراسخ بالدفاع عن الحقوق المشروعة لمهنيي الصحة، مؤكدة أن نضالاتها لم تستهدف يومًا فئة بعينها، بل كانت دائمًا موجهة ضد الاختلالات والقرارات غير المنصفة، في سبيل ضمان العدالة المهنية وصون المكتسبات.



