الحكومة تتجه لتوسيع التكوين بالتدرج المهني ليشمل 100 ألف مستفيد نهاية 2025

أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة المغربية تعتزم توسيع نظام التدرج المهني ليشمل ما يقارب 100 ألف مستفيد بحلول نهاية السنة الجارية، مقابل 31 ألف مستفيد سنويا حاليا، وذلك في إطار جهود الدولة لمحاربة البطالة وتعزيز الإدماج المهني، خاصة في صفوف الفئات غير المتوفرة على شواهد.
500 مليون درهم لدعم برنامج التدرج المهني
جاء إعلان الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين، حيث أوضح أن الحكومة خصصت 500 مليون درهم لهذا البرنامج، داعيا رؤساء الجهات إلى المساهمة في تمويله عبر تقديم منح إضافية، بما يضمن نجاحه على المستوى الترابي.
حل عملي لمحاربة البطالة بدون شواهد
وأكد السكوري أن التدرج المهني يُعد من بين الحلول العملية والميدانية التي تستهدف فئة واسعة من الشباب الذين لا يتوفرون على شواهد أكاديمية، مشيرا إلى أن الحكومة رفعت قيمة الدعم الفردي لكل مستفيد من 4 آلاف إلى 5 آلاف درهم، مع تقليص مدة التكوين مراعاةً للظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين.
انخفاض نسبة اليد العاملة غير المؤهلة
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن نسبة اليد العاملة التي لا تتوفر على أية شهادة تراجعت من 68% سنة 2013 إلى 43% حاليا، مؤكدا أن هذه الفئة لا تزال تمثل جزءا كبيرا من سوق الشغل المغربي، وتتطلب تدخلات مستمرة لإعادة تأهيلها مهنيا.
إصلاح التكوين المهني المستمر قادم
كما أبرز السكوري أن التكوين المهني المستمر، الذي عرف تعثرات لأزيد من ثلاثة عقود، بات يشكل أولوية في سياسة الحكومة، حيث تم إدراجه ضمن دورة أبريل 2024 للحوار الاجتماعي، وتم إعداد تصور جديد لإصلاحه، سينطلق قبل شتنبر المقبل.
وشدد الوزير في ختام مداخلته على أن توسيع فرص التكوين المهني يمثل خطوة أساسية نحو إدماج أكبر عدد ممكن من المغاربة، لا سيما الأشخاص غير الحاصلين على دبلومات، في سوق الشغل، ورفع قدراتهم التنافسية في القطاعات الإنتاجية المختلفة.




