الحركة الشعبية تقدم مقترحات لإصلاح المنظومة الانتخابية وتعزيز المشاركة

قدم حزب الحركة الشعبية مذكرة إلى وزارة الداخلية تضمنت مجموعة من المقترحات لإصلاح المنظومة الانتخابية، ركزت على الجوانب القانونية والتنظيمية والمالية، مع الدعوة إلى إدخال آليات رقمية لتسهيل العملية وتعزيز الشفافية.
استعمال الرموز الوطنية وصور المرشحين
الحزب دعا إلى عدم تقييد استعمال العلم الوطني والنشيد الوطني في الحملات الانتخابية، كما طالب بعدم ترتيب أي أثر قانوني سلبي على نشر صور مرشحي اللوائح بشكل منفرد، شريطة التنصيص على صفتهم وترتيبهم داخل اللائحة. واقترح الاستغناء عن تخصيص أماكن لتعليق صور ومنشورات المرشحين، مبرراً ذلك بوجود بدائل متعددة وبالكلفة التدبيرية العالية لهذا الإجراء.
محاضر موحدة وحقوق المراقبة
في ما يخص المحاضر، دعا الحزب إلى اعتماد نموذج موحد يتضمن جميع المعطيات الأساسية للعملية الانتخابية وتعميمه على مكاتب التصويت واللجان المختصة. كما شدد على ضرورة تسليم المحاضر فوراً لممثلي المرشحين، وتمكين وكلاء اللوائح من سحب نسخة لدى السلطات المحلية، بدل الاكتفاء بحق الاطلاع.
التصويت الإلكتروني والرقمنة
المذكرة شددت على عدم إتلاف أوراق التصويت الصحيحة إلا بعد انتهاء البت في الطعون الانتخابية. كما دعت إلى إحداث منصة رقمية خاصة بلجان الإحصاء على مستوى العمالات والولايات لتسريع إعلان النتائج وتعزيز شفافيتها. وعلى المدى المتوسط، اقترح الحزب رقمنة المحاضر، مع دراسة إمكانية اعتماد التصويت الإلكتروني لتسهيل المشاركة، خاصة بالنسبة للشباب ومغاربة العالم والطبقة المتوسطة.
نظام الاقتراع والقاسم الانتخابي
الحزب أكد على ضرورة الإبقاء على نمط الاقتراع الحالي والقاسم الانتخابي المحتسب على أساس عدد المقيدين في اللوائح، معتبراً أن ذلك يعزز التعددية السياسية، ويضمن تمثيلية أوسع داخل البرلمان، ويكرس التوازن السياسي، إضافة إلى دعم أدواره التشريعية والرقابية والدبلوماسية.
الدعم العمومي وتمويل الحملات
في جانب الحكامة المالية، اقترحت المذكرة تمكين الأحزاب من الحصة الجزافية من الدعم العمومي قبل ثلاثة أشهر من فترة إيداع الترشيحات، مع توزيع الجزء المتبقي على أساس عدد الأصوات المحصل عليها فقط. كما شددت على ضرورة الفصل بين الدعم المرتبط بالانتخابات وبين مهام التأطير والتنظيم والتكوين. ودعت أيضاً إلى عدم ربط الدعم المخصص للمؤتمرات الوطنية أو للأبحاث والدراسات بنتائج الاستحقاقات الانتخابية.
هذه المقترحات، بحسب الحزب، تهدف إلى تحديث الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات، وتوسيع المشاركة السياسية، وضمان شفافية أكبر في مختلف مراحل العملية الانتخابية.


