الحكومة تعلن جاهزيتها للحوار حول إصلاح الصحة والتعليم وتؤكد: «نحن في الاستماع»

أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الجهاز التنفيذي منفتح على الحوار بشأن إصلاح المنظومة الصحية والتعليمية، مشدداً على أن “الحوار يجب أن يكون بين طرفين” وأن الحكومة “جاهزة فوراً لبدء النقاش” في انتظار تصوّر الطرف الآخر “لكي تكتمل الصورة”.
إصلاح الصحة أولوية حكومية
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي الأسبوعي، أن الإشكالات والصعوبات والاقتراحات المرتبطة بـ قطاع الصحة كانت في صلب اهتمام الحكومة منذ تعيينها، لافتاً إلى أن “ما تم إنجازه حتى الآن غير كافٍ، ويتطلب مجهوداً أكبر”.
وأشار إلى أن السلطة التنفيذية تسعى إلى تجويد المنظومة الصحية التي “ورثت لعقود مجموعة من الأمراض المزمنة”، وأنها مستعدة للاستماع إلى مختلف المقترحات والتفاعل معها.
ميزانيات متزايدة واستثمارات اجتماعية
وفي ما يتعلق بالموارد المالية، كشف بايتاس أن “منذ سنة 2021، هناك منحى تصاعدي في الميزانيات المخصصة للقطاعات الاجتماعية”، وعلى رأسها التشغيل، الصحة والتعليم.
وأضاف أن الحكومة “واعية بالتأخر المسجل في إصلاح القطاعين” وتسارع الخطى لتحقيق أثر ملموس يعيد المدرسة العمومية إلى مكانتها الطبيعية.
مدرسة ترسخ القيم ومستشفى عمومي قوي
وأشار الوزير المنتدب إلى أن “المدرسة المغربية يجب أن تؤدي دورها ليس فقط في التلقين، بل في ترسيخ القيم الوطنية والدينية”، مضيفاً أن التصورات الحكومية ليست “وحياً منزلاً”، بل مبنية على تقارير ومعطيات موضوعية.
كما شدّد على أن الهدف هو جعل المستشفيات العمومية الركيزة الأساسية في تقديم العلاج للمواطنين، مؤكداً أن الحكومة “عبأت الإمكانيات اللازمة وسهرت على توفير الإطار القانوني المناسب لذلك”.
دعوة إلى الحوار ورفض التصعيد
وفي ختام حديثه، شدد بايتاس على أن الحكومة “في حالة إنصات وتفاعل إيجابي مع مختلف المطالب الاجتماعية”، مؤكداً أن “الفضاء الوحيد الذي يجب أن يُسمع فيه هذا الصوت هو طاولة الحوار، وليس أي مكان آخر”.
كما نوه بـ “المجهودات الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في احترام تام للمساطر القانونية”، معتبراً أن الحوار “هو السبيل الأمثل للاستجابة لمطالب المواطنين وتحقيق الإصلاح المنشود”.



