إلى الرئيسية

السكوري: التكوين المهني يتجه نحو إلغاء شرط تسقيف السن لمواجهة البطالة وتعزيز فرص الإدماج

في ظل الجدل المتصاعد حول تسقيف السن في مباريات التوظيف العمومي، وخاصة في قطاع التعليم، كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن قطاع التكوين المهني يتجه نحو إلغاء شرط السن الأقصى لولوج برامجه، في خطوة تروم توسيع آفاق التشغيل أمام فئات أوسع من الشباب والبالغين.

نحو تكوين مفتوح أمام مختلف الفئات العمرية
وأوضح السكوري في حوار مع جريدة “هسبريس” أن هذا التوجه يأتي استجابة للمطالب الاجتماعية بضرورة تكريس المساواة وعدم التمييز في فرص الشغل، خاصة بعد الانتقادات التي طالت قرار تحديد سن اجتياز مباريات التعليم في 30 سنة، رغم أن القانون الأساسي للوظيفة العمومية يسمح بالترشح حتى 45 سنة.
وأشار الوزير إلى أن هذا القرار حرم مئات الشباب من فرص العمل رغم توفرهم على مؤهلات جامعية، ما ساهم في تفاقم معدلات البطالة التي بلغت 40 في المائة في صفوف الشباب، حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط. كما كشف تقرير لـالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن وجود أكثر من 1.5 مليون شاب من فئة “NEET” لا يشتغلون ولا يدرسون ولا يتابعون أي تكوين.

التكوين المهني يستوعب التحولات المهنية
وأكد السكوري أن التكوين المهني يعرف حالات عديدة لأشخاص ينتقلون من مهنة إلى أخرى في سن 30 أو 35 سنة، وهو ما يجعل منطق تسقيف السن غير مناسب لهذا النوع من البرامج. وشدد على أن الأولوية يجب أن تتركز على القطاعات التي توفر فرص الشغل بدل التركيز على معايير عمرية تحد من الولوج.

القطاع الخاص شريك أساسي في التشغيل
وحذر الوزير من الاعتماد الكلي على الوظيفة العمومية التي لن تكون قادرة على استيعاب 1.6 مليون عاطل، مؤكداً أن القطاع الخاص يجب أن يلعب دوراً أكبر في خلق فرص الشغل. وأضاف أن الوزارة تواجه شكاوى من المستثمرين بشأن مدونة الشغل، مؤكداً ضرورة الالتزام بأحكامها لضمان حقوق الطرفين.

إصلاح وكالة إنعاش التشغيل وتغيير آليات الدعم
وفي سياق متصل، أعلن السكوري عن إطلاق إصلاح شامل لـالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، التي تم منحها لأول مرة صلاحيات إدماج خريجي التكوين المهني في سوق العمل. وأوضح أن 100 ألف منخرط في برامج التدرج المهني سيقضون 80% من فترة التكوين في المصانع أو الشركات التي توفرها الوكالة.
كما كشف عن تغييرات جوهرية في نظام العقود والدعم المالي، حيث كان بعض المشغلين يستغلون الشباب لفترات قصيرة ثم يستبدلونهم بآخرين للاستفادة من إعانات جديدة. وأوضح أن الميزانية لن تصرف مستقبلاً إلا في حال تحقيق إدماج فعلي بعقود متوسطة أو طويلة الأمد.

وبينما تسعى الحكومة إلى تطوير منظومة التكوين المهني وجعلها أكثر مرونة واستيعاباً، يعكس هذا التوجه خطوة استراتيجية نحو محاربة البطالة وتوفير فرص عمل أوسع أمام الشباب، بعيداً عن القيود التقليدية التي تعرقل ولوجهم إلى سوق الشغل.

أظهر المزيد

مقالات مماثلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button
Close

اكتشاف أداة لحظر الإعلانات

يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات

يرجى السماح بعرض الإعلانات على موقعنا، فنحن نعتمد على الإعلانات كمصدر لتمويل موقعنا الإلكتروني