الحكومة تمدد الإعفاءات الضريبية على واردات الماشية حفاظاً على السوق الوطنية

قبلت الحكومة المغربية الإبقاء على الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية على واردات الأبقار والإبل، بعد المصادقة على تعديل يقضي بتمديد العمل بهذا الإجراء إلى غاية نهاية دجنبر 2026، وذلك خلال مناقشة مشروع مالية 2026 في اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين المنعقد مساء الإثنين 1 دجنبر 2025. وكان مقرراً أن ينتهي هذا الإعفاء نهاية 2025، قبل أن تقرر الحكومة تمديده لتعزيز الأمن الغذائي واستقرار سوق اللحوم.
رفع سقف الواردات المعفاة
ينصّ التعديل الجديد على الإبقاء على سقف الواردات المعفاة عند 300 ألف رأس من الأبقار و10 آلاف رأس من الإبل. وكانت الحصة المرخص بها سابقاً لا تتجاوز 150 ألف رأس من الأبقار، قبل أن تُرفع في غشت الماضي إلى 300 ألف في إطار التدابير الاستثنائية لدعم السوق الوطنية.
قرارات حكومية لحماية السوق وضمان التموين
صادق مجلس الحكومة في غشت الماضي على مرسوم يقضي بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، بهدف الرفع من حصة الاستيراد المحددة في قانون مالية 2025، وضمان التزويد المنتظم للسوق الوطنية باللحوم الحمراء، إضافة إلى المساهمة في إعادة بناء القطيع الوطني الذي تضرر خلال السنوات الأخيرة.
تدابير لمواجهة الخصاص والحد من ارتفاع الأسعار
يمثّل هذا الإجراء امتداداً لقرار تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأبقار، انسجاماً مع أهداف الحكومة الرامية إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني وضمان استقرار التموين وتفادي أي خصاص محتمل، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في السوق المغربية.
تراجع حاد في أعداد الماشية
وفق معطيات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تراجعت أعداد الأبقار بحوالي 30% مقارنة بالمعدلات المعتادة (3 إلى 3,2 ملايين رأس)، بسبب القيود المرتبطة بجائحة كورونا وتوقف الري في المدارات السقوية. كما انخفض عدد الإبل بنسبة مماثلة، أي ما يعادل نحو 150 ألف رأس، نتيجة تدهور الغطاء النباتي وقلة الكلأ بفعل توالي سنوات الجفاف.
أرقام حديثة حول القطيع الوطني
إلى غاية 11 غشت 2025، بلغ مجموع رؤوس الماشية 32,83 مليون رأس، من بينها:
– 23,1 مليون رأس من الأغنام، ضمنها 16,3 مليون رأس من الإناث.
– 7,47 ملايين رأس من الماعز.
– 2,09 مليون رأس من الأبقار، منها 1,5 مليون من الإناث.
– 106 آلاف رأس من الإبل، ضمنها 91 ألف رأس من الإناث.
برامج دعم لمواجهة التحديات
أمام التحديات التي فرضتها سنوات الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج، اعتمدت الحكومة خلال العامين الأخيرين على استيراد الأبقار والأغنام لتغطية الطلب الداخلي. كما قامت بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد، إلى جانب تخصيص دعم مباشر لمربي الماشية لاقتناء الأعلاف والحفاظ على الإناث الموجهة للتناسل، إضافة إلى إجراءات مواكبة تشمل التخفيف من المديونية وتنظيم حملات التلقيح والتأطير التقني.
وفي ظل استمرار الضغوط على القطاع، يهدف هذا التمديد إلى ضمان استقرار سوق اللحوم، وتعزيز القدرة الإنتاجية الوطنية، وتفادي أي اضطرابات في التموين خلال السنوات المقبلة.




