اختلاسات بالملايين.. النيابة العامة تلاحق مبديع وتكشف شبكة فساد تهدر المال العام

قدمت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملتمسات قوية تطالب بإدانة محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، على خلفية تهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية واختلاس مبالغ مخصصة لمشاريع ذات منفعة عامة.
ملتمس بالإدانة والمصادرة
نائب الوكيل العام للملك التمس مصادرة الأموال المحصلة من المخالفات المنسوبة إلى مبديع، باعتباره موظفا عموميا مؤتمنا على المال العام ومسؤولا عن حماية الموارد المالية للجماعة.
اتهامات متعددة تشمل الارتشاء والتزوير
ممثل الحق العام، جمال البوزيدي، طالب بإدانة الوزير السابق عن حزب الحركة الشعبية بتهم تتعلق بالارتشاء والتزوير واستغلال النفوذ، مؤكدا أن المعطيات المعروضة أمام المحكمة تبين بوضوح وجود عمليات اختلاس ممنهجة للمال العام.
وقائع تؤكد وجود اختلاس ممنهج
النيابة العامة أبرزت أن اختلاس الأموال المرصودة للمشاريع العامة تم بسوء نية ومن طرف أشخاص مكلفين بتدبير الشأن المحلي، مشيرة إلى أن بعض المقاولين شاركوا في هذه الجرائم عبر الاستفادة من مبالغ مالية رغم علمهم بعدم إنجاز الأشغال أو إنجازها خلافا لدفاتر التحملات.
صفقات مليئة بالخروقات
من بين الأدلة التي استندت إليها النيابة العامة الصفقة رقم 7/2016، التي تم صرف مبالغ كبيرة بشأنها رغم عدم إنجاز الأشغال. كما تم رصد خروقات في الرفع من كمية الأشغال دون احترام الضوابط القانونية المنصوص عليها.
تغييرات مشبوهة في أماكن الأشغال
الصفقة رقم 12/2014 عرفت بدورها خروقات بعد تغيير موقع الأشغال حسب رغبات صاحب المشروع دون تحديد واضح للأزقة المعنية، ما اعتبرته النيابة العامة استغلالاً لتحقيق مصالح لا علاقة لها بالمنفعة العامة.
رداءة في جودة الأشغال المنجزة
الصفقة رقم 4/2013 شهدت إخلالا بشروط الجودة، وهو ما ظهر بوضوح في شارع علال عبد الله الذي ظهرت به شقوق وعيوب مباشرة بعد انتهاء الأشغال، ما يؤكد سوء تدبير وغياب مراقبة حقيقية للمشاريع المنجزة.
مبالغات في أثمان الأشغال
النيابة العامة كشفت أيضاً عن مبالغات واضحة في كلفة بعض العمليات، أبرزها عملية اقتلاع الأشجار التي ارتفع عددها بشكل غير منطقي من شجرتين إلى 232 شجرة، مع تحديد مبلغ 6000 درهم لاقتلاع الشجرة الواحدة، وهو ما اعتبرته مؤشراً قوياً على اختلاس المال العام.
تؤكد النيابة العامة من خلال هذه الوقائع أن الاختلالات المسجلة في تدبير عدد من الصفقات تكشف عن تعمد واضح في هدر المال العام، مما يستوجب المتابعة وإقرار الجزاءات المناسبة لضمان حماية الموارد العمومية وصون حقوق المواطنين.



