إلى الرئيسية

أحمد قليش أمام العدالة في قضية بيع الشهادات الجامعية

سجلت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش قضية أحمد قليش، الأستاذ الجامعي الذي أثار جدلاً واسعاً بالمغرب في ما يعرف بـ”بيع شهادات الماستر”، وحددت يوم الجمعة المقبل 12 دجنبر 2025 موعداً لأول جلساتها.

تهم ثقيلة تنتظر المتهم
وسيُمثل قليش أمام المحكمة بتهمتي الارتشاء واستغلال النفوذ المفترض، بينما سيتابع متهم ثان بتهمتي المشاركة في الارتشاء والارتشاء، إضافة إلى 4 متهمين آخرين بتهمتي المشاركة في الارتشاء والمشاركة في استغلال النفوذ المفترض.

سجل قضائي سابق
وكانت محكمة الاستئناف بأكادير قد أصدرت يوم 13 أكتوبر الماضي حكماً يقضي بإدانة قليش بالسجن ستة أشهر حبسا نافذاً وغرامة 10 آلاف درهم، مع أداء تعويض لفائدة المطالبة بالحق المدني “خ.م” بقيمة 10 آلاف درهم، وذلك بتهمة القذف والتشهير في حق سيدة بسبب جنسها.

إلغاء حكم البراءة السابق
كما ألغت استئنافية أكادير الحكم الابتدائي الذي برأه في قضية تتعلق بجنحة توزيع معلومات صادرة بشكل خاص وسري دون موافقة أصحابها وتوزيع ادعاءات بهدف التشهير بالأشخاص، المنصوص عليها في الفصلين 447\1 و447\2 من القانون الجنائي.

براءة جزئية وغرامات مالية
وكانت المحكمة الابتدائية بأكادير قد برأت قليش في يوليوز الماضي مما نسب إليه بخصوص التهديد وإهانة موظفين عموميين، وأدانتُه بأداء غرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم، مع دفع تعويض مدني رمزي لفائدة المطالبة بالحق المدني.

قضية بيع الشهادات تهز الرأي العام
ويُتابع قليش أيضاً، في حالة اعتقال، في ملف بيع الشهادات الجامعية بأكادير، وهو الملف الذي تفجّر بجامعة ابن زهر قبل أشهر وهز الرأي العام الوطني، حيث يُشتبه في تلقيه مبالغ مالية مقابل تمكين بعض الطلبة من الولوج إلى سلك الماستر.

إجراءات أمنية والتحقيقات الجارية
وفي ماي الماضي، أوقفت مصالح الأمن الأستاذ بكلية الحقوق بأكادير بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، على خلفية تحقيقات في قضايا الفساد والتلاعب في تسجيل الطلبة ومنح شهادات جامعية مقابل المال أو النفوذ.

أظهر المزيد

مقالات مماثلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button
Close

اكتشاف أداة لحظر الإعلانات

يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات

يرجى السماح بعرض الإعلانات على موقعنا، فنحن نعتمد على الإعلانات كمصدر لتمويل موقعنا الإلكتروني