أهم عناوين الصحف المغربية الصادرة لهذا اليوم

تصدرت أبرز الجرائد الوطنية لهذا الأربعاء مجموعة من القضايا الاجتماعية والصحية والاقتصادية التي أثارت تفاعلاً واسعاً في مختلف مناطق المغرب، وسط تركيز على شكايات المواطنين، وضعف الخدمات العمومية، ثم مستجدات ملفات قضائية واقتصادية ذات صلة بالتدبير المحلي.
زيادات مفاجئة في فواتير الماء والكهرباء بالحسيمة
أوردت “بيان اليوم” أن فواتير الماء والكهرباء الأولى الصادرة عن الشركة الجهوية متعددة الخدمات خلّفت تذمراً واسعاً بين سكان عدد من مناطق إقليم الحسيمة، بعدما فوجئ العديد من الأسر بارتفاعات وُصفت بالكبيرة وغير المفهومة. وأكدت مصادر للجريدة أن هذه الزيادات جاءت دون أي توضيح من الشركة، التي تولت إدارة القطاع منذ شتنبر الماضي، خاصة في ظل غياب تواصل يشرح كيفية احتساب الاستهلاك. وتسبب هذا الوضع في تشكيك الساكنة في دقة القراءات المعتمدة وطرق الحساب، مقارنة بالأشهر السابقة.
اختلالات خطيرة بمركز تصفية الدم بسيدي إفني
وفي سياق اجتماعي وصحي، كشفت “بيان اليوم” أن مركز تصفية الدم بسيدي إفني يعيش وضعاً مقلقاً ينذر بالخطر، نظراً لتفاقم مؤشرات الإهمال وضعف التدبير. وتحدثت الجريدة عن حصص علاج غير مكتملة، ومعدات متهالكة، إضافة إلى خصاص كبير في الموارد البشرية، ما ينعكس مباشرة على حق المرضى في العلاج وظروفهم الصحية.
تشميع مصنع مصبرات بقلعة السراغنة بعد ضبط مواد غذائية فاسدة
من جانبها، نشرت “المساء” أن السلطات المختصة بقلعة السراغنة أصدرت قراراً بإغلاق وتشميع مصنع للمصبرات في المنطقة الصناعية “النخيل 2”، وذلك بعد ضبط الدرك الملكي ببن جرير شحنة من صلصة الفلفل الحار غير الصالحة للاستهلاك. وأوضحت الجريدة أن التحقيقات قادت إلى هذا المصنع الذي يعتبر مصدر هذه المواد الفاسدة.
تحقيقات مالية مع مدير وحدة إنتاج الحليب بجرسيف
وفي خبر آخر، ذكرت “المساء” أن المدير العام لوحدة إنتاج الحليب بجرسيف مثل أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس في إطار التحقيق التمهيدي المتعلق بشبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية. وبعد الاستماع الأولي، قرر قاضي التحقيق تأجيل الملف إلى جلسة تفصيلية مقررة في 20 من الشهر الجاري، والتي يرتقب أن تكشف معطيات جديدة قد تكون حاسمة في مسار القضية.
الدار البيضاء تسترجع مبالغ مالية مهمة بعد إلغاء أحكام قضائية
أما “الأحداث المغربية” فأفادت بأن جماعة الدار البيضاء شرعت في تنفيذ عملية واسعة لاسترجاع مبالغ مالية كبيرة بعد إلغاء أحكام قضائية سابقة ضدها لصالح أفراد وشركات. وتتوقع الجماعة استعادة حوالي 6 مليارات سنتيم من شخصين فقط، ضمن مبالغ سبق صرفها في ملفات الاعتداء المادي، قبل أن يتم إلغاؤها بحكم قضائي جديد. كما حصلت الجماعة، وفق المصدر ذاته، على أحكام نهائية تخول لها استرجاع ما مجموعه 47 مليار سنتيم في ملفات مماثلة.
يختتم هذا السحب الصحفي بتأكيد استمرار الجدل حول أخبار المغرب الاجتماعية والاقتصادية، في ظل مطالب المواطنين بتوضيحات حول فواتير الخدمات الأساسية، ودعوات لتعزيز جودة المرافق الصحية، إضافة إلى تطورات تهم تدبير المال العام ومتابعة ملفات الفساد.




