البرلمان يصادق نهائيا على قانون التعليم المدرسي

صادق مجلس النواب، في قراءة ثانية، على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، بعد إحالته من مجلس المستشارين، حيث حظي بموافقة 45 نائبا ومعارضة 20 عضوا، دون تسجيل أي امتناع، عقب مناقشته داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
تعديلات موسعة خلال المسار التشريعي
وفي كلمة تقديمية عقب استكمال المسار التشريعي، أوضح محمد سعد برادة أن الحكومة قبلت 57 تعديلا بمجلس المستشارين، و76 تعديلا بمجلس النواب، مؤكدا أن هذه التعديلات همت بالأساس تجويد الصياغة القانونية لبعض المقتضيات، إلى جانب تصويبات لغوية طفيفة دون المساس بجوهر النص.
تعزيز المضامين ومراعاة الخصوصيات المجالية
وأشار الوزير إلى قبول عدد من المقتضيات التي تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية، من بينها إضافة فقرات وعبارات جديدة لتعزيز مضامين بعض المواد، واعتماد صيغ تراعي الخصوصيات المجالية، مبرزا أن المشروع يهدف إلى تأطير التعليم المدرسي خلال السنوات المقبلة وفق رؤية استشرافية تستحضر التحولات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب.
تعاقد جديد مع المدرسة المغربية
وشدد المسؤول الحكومي على أن مضامين النص التشريعي تروم إرساء مدرسة مغربية جديدة في وظائفها وغاياتها ونموذجها التربوي، موضحا أن المشروع لا يقتصر على إدخال تعديلات جزئية، بل يؤسس لتعاقد جديد بين الأمة ومدرستها، يجعل من التربية مشروعا مجتمعيا مشتركا، ويضع المتعلم وتنميته في صلب الاهتمام.
النيابة الشرعية ومصلحة التلميذ
ومن بين أبرز المقتضيات التي أثارت نقاشا حقوقيا وقانونيا واسعا، تلك المرتبطة بالنيابة الشرعية على الأطفال، كما تنص عليها مدونة الأسرة، وبمبدأ المصلحة الفضلى للتلاميذ، وهو النقاش الذي تفجر خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين.
تعديل المادة السابعة بعد نقاش مطول
وتنص المادة السابعة من مشروع القانون على اعتبار الأب والأم، أو الوصي أو المقدم، مسؤولين عن رعاية الطفل، مع مراعاة أحكام مدونة الأسرة. غير أن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تقدم بتعديل يقضي بالتنصيص على “الأب والأم معا أو أحدهما، في حدود ما تقضي به أحكام مدونة الأسرة”، تفاديا لأي غموض قانوني، خاصة في حالات النزاع أو الانفصال.
ورغم رفض الحكومة في البداية لهذا التعديل، بدعوى أن الإحالة على مدونة الأسرة واردة في صيغة المادة الأصلية، فإن نقاشا مطولا وتدخلات متعددة من المستشارين انتهت بموافقة الحكومة على الصيغة المقترحة، ليُختتم بذلك أحد أكثر فصول المشروع إثارة للجدل داخل المؤسسة التشريعية.




