تعثر مشروع سكني بمراكش يضع 550 أسرة في مواجهة المجهول

تعيش نحو 550 أسرة بمدينة مراكش أوضاعاً اجتماعية وإنسانية صعبة بسبب استمرار تعثر مشروع السكن الاجتماعي والاقتصادي المعروف بـ“الغالي” بحي المسيرة 3، بعدما دفعت مبالغ مالية مهمة مقابل شقق لم تتسلمها منذ انطلاق المشروع سنة 2017، ما حول حلم التملك إلى معاناة يومية امتدت لسنوات.
معاناة مستمرة وانتظار بلا أفق
عدد من المتضررين أكدوا أن الحديث عن حل شامل للملف لا يعكس الواقع، مشيرين إلى أن الإجراءات الأخيرة لم تشمل سوى 57 أسرة من الشطر الاجتماعي، فيما لا تزال مئات الأسر الأخرى تنتظر تسلم مساكنها. وأوضحوا أن مطلبهم الأساسي يتمثل في تسريع المساطر الإدارية وتيسير الإجراءات من طرف الجهات الوصية من أجل استلام شققهم، بعيداً عن أي صراعات قانونية مع المقاول.
مطالب بتدخل حكومي عاجل
في هذا السياق، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة إلى تدخل فوري من السلطات المركزية والمحلية لضمان إنصاف الضحايا، واسترجاع حقوقهم ومحاسبة المسؤولين عن الاختلالات التي شابت المشروع، معتبرة أن استمرار التأخير يفاقم الأضرار الاجتماعية والنفسية والمالية للأسر المعنية.
تفويت العقار وتراكم الديون
المعطيات المتداولة حول الملف تشير إلى أن العقار خُصص لصاحب المشروع بثمن مرجعي بلغ 31 مليون درهم، لم يُؤد منه سوى جزء محدود، مع الاستفادة من تراخيص وتسهيلات إدارية ومالية مكّنته من تسويق الشطر الأول من المشروع دون رقابة كافية أو احترام للمساطر القانونية.
اتهامات بخروقات في البيع والتدبير
وأفادت متابعات حقوقية بأن المستفيدين طُلب منهم أداء مبالغ إضافية خارج العقود الأصلية، وإجبار بعضهم على توقيع عقود تجهيز مع شركات مرتبطة بالمقاول، في وقت توقفت فيه الأشغال الكبرى. كما سُجلت حالات متكررة لحجز الشقة نفسها لأكثر من مستفيد، وإجبار البعض على التنازل دون استرجاع أموالهم، بينما دفع آخرون مبالغ كبيرة دون الحصول على وثائق رسمية تثبت أرقام شققهم.
حلول جزئية لا تنهي الأزمة
وترى فعاليات مدنية أن الاقتصار على تمكين 57 أسرة فقط عبر قرعة لا يشكل حلاً عادلاً أو شاملاً، ولا يعوض الخسائر المتراكمة، سواء للمستفيدين أو لحقوق الدولة والأطراف التي لجأت إلى إجراءات قانونية لحماية ممتلكاتها.
ثغرات رقابية وإنذار للقطاع
وتعتبر القضية مؤشراً على وجود اختلالات في منظومة الرقابة والمحاسبة بقطاع التعمير والإسكان، ما يطرح ضرورة مراجعة آليات تتبع مشاريع السكن الاجتماعي وضمان احترام التزامات المنعشين العقاريين وحماية حقوق المواطنين.
في ظل هذا الوضع، يستعد المتضررون لتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بتسوية نهائية وعادلة للملف، مؤكدين أن القضية تتجاوز بعدها الإداري لتلامس الحق في السكن والكرامة الإنسانية، في انتظار تدخل حاسم يعيد الثقة ويضع حداً لسنوات من الانتظار.



