إلى الرئيسية

الحكومة تشدد الرقابة على أسواق الأضاحي لمحاربة المضاربة

أصدر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، قرارا يقضي بإقرار تدابير مؤقتة لتنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي عيد الأضحى، وذلك بهدف الحد من الارتفاع غير المبرر في الأسعار وضمان شفافية المعاملات داخل الأسواق.

إجراءات لحماية القدرة الشرائية

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان السير العادي والشفاف لأسواق بيع الأضاحي، مع تعزيز مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن القرار يستند إلى مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وقانون حرية الأسعار والمنافسة، إلى جانب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وبعد استشارة مجلس المنافسة.

تنظيم عمليات البيع داخل الأسواق

وتتضمن التدابير الجديدة حصر بيع الأضاحي داخل الأسواق المرخص لها قانونيا، مع استثناء البيع المباشر، بما في ذلك البيع داخل الضيعات الفلاحية، وفق الضوابط المعمول بها.

كما أصبح البائعون ملزمين بالتصريح المسبق لدى السلطات المحلية بهويتهم، وعدد الأضاحي المعروضة للبيع، إضافة إلى تحديد مصدرها قبل ولوج الأسواق.

منع المضاربة وافتعال الأسعار

وشدد القرار على منع شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها، لما يشكله ذلك من إخلال بقواعد المنافسة السليمة.

كما تم حظر جميع أشكال التلاعب أو التأثير المصطنع على الأسعار، بما في ذلك المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الرامية إلى رفع الأثمان، فضلا عن منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الاعتيادية بهدف خلق ندرة مصطنعة أو افتعال ارتفاع في الأسعار.

عقوبات صارمة ضد المخالفين

وينص القرار أيضا على اتخاذ إجراءات زجرية صارمة في حق المخالفين، تشمل عقوبات حبسية وغرامات مالية وفقا للتشريعات الجاري بها العمل.

كما يمكن للسلطات المختصة اللجوء إلى الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة، وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات، في إطار مراقبة صارمة للأسواق خلال الفترة التي تسبق عيد الأضحى.

دعوة لاحترام قواعد المنافسة

ودعت الحكومة مختلف المهنيين والفاعلين في قطاع تسويق الأضاحي إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بالقوانين المنظمة للأسواق، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على شفافية المعاملات وتأمين تموين الأسواق في ظروف سليمة.

أظهر المزيد

مقالات مماثلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button
Close

اكتشاف أداة لحظر الإعلانات

يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات

يرجى السماح بعرض الإعلانات على موقعنا، فنحن نعتمد على الإعلانات كمصدر لتمويل موقعنا الإلكتروني