التجمع الوطني للأحرار يقترب من المعارضة.. وشوكي ينتظر الإعلان الرسمي

يتجه حزب التجمع الوطني للأحرار نحو احتمال الاصطفاف في المعارضة خلال الولاية التشريعية الجديدة، في انتظار الإعلان الرسمي عن تركيبة الحكومة المقبلة التي تقود مشاورات تشكيلها فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك في أعقاب اجتماع تنظيمي لفريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين، مساء الخميس 8 أكتوبر 2026.
خدمة المواطنين أولوية سواء في الأغلبية أو المعارضة
وأفادت معطيات من الاجتماع بأن المداخلات شددت على أن المنتخبين يتحملون مسؤولية تمثيل المواطنين الذين صوتوا لصالحهم، والعمل على خدمة مصالحهم من موقع الأغلبية أو المعارضة، تزامناً مع الاستعداد لانطلاق الولاية التشريعية الجديدة وتعزيز التنسيق بين مكونات الحزب البرلمانية.
غياب شوكي عن الجولة الثانية من المشاورات
وبحسب المصادر ذاتها، فإن محمد شوكي، رئيس التجمع الوطني للأحرار، لم يُستدعَ إلى الجولة الثانية من المشاورات التي قادتها المنصوري، والتي رسمت ملامح أولية للتحالف الحكومي المرتقب. ومع ذلك، لم يصدر بعد إعلان رسمي نهائي يحدد موقع الحزب في المرحلة المقبلة، ما يجعل الحسم مرتبطاً بالمخرجات النهائية للمفاوضات.
المعارضة خيار مطروح داخل الحزب
وأوضحت المصادر أن النقاش الداخلي شهد تنامي الأصوات الداعية إلى الانتقال إلى المعارضة، خصوصاً بعد تداول هذا التوجه خلال المجلس الوطني للحزب المنعقد بالرباط في 3 أكتوبر الجاري. وكان المجلس قد فوّض شوكي تدبير ملف المشاركة الحكومية وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية، مؤكداً استعداد الحزب لتحمل المسؤولية من أي موقع.
هل يختار الأحرار «المساندة النقدية»؟
وفي ما يتعلق بخيار المساندة النقدية، الذي يسمح لحزب بدعم الحكومة في بعض الملفات مع الاحتفاظ باستقلالية موقفه، أفادت المصادر بأن هذا الاحتمال لم يُحسم بشكل رسمي. ورغم أن التقديرات داخل الحزب تميل إلى المعارضة، فإن القرار النهائي يظل مرتبطاً بما ستسفر عنه المشاورات والإعلان عن مكونات الأغلبية الحكومية.
شوكي يؤكد أولوية المصلحة الوطنية
وخلال الاجتماع التنظيمي، شدد شوكي، وفق المصادر ذاتها، على أن المصلحة العليا للوطن تمثل أولوية في تعاطي الحزب مع المرحلة السياسية الجديدة، مع تجنب الضغط من أجل الحصول على موقع حكومي أو استباق النتائج النهائية للمشاورات.
وبين ترجيحات الاصطفاف في المعارضة واستمرار انتظار القرار الرسمي، يترقب المشهد السياسي المغربي اكتمال تشكيل الحكومة المقبلة، باعتباره المحطة التي ستحدد بصورة واضحة موقع التجمع الوطني للأحرار وأدواره داخل البرلمان.




