لشكر يحدد شروط المشاركة في الحكومة المقبلة.. تعاقد سياسي وبرنامج قابل للمحاسبة

اعتبر إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن مشاركة حزبه في الحكومة المقبلة تمثل خيارا مسؤولا، لكنها تظل مرتبطة بإرساء تعاقد سياسي وبرنامجي واضح يحدد أولويات الإصلاح ووسائل تنفيذه وآجاله وتمويله، مع ضمان آليات لتقييم النتائج ومحاسبة المسؤولين. وجاء هذا الموقف خلال تقديم تقريره السياسي أمام المجلس الوطني للحزب، السبت 10 أكتوبر 2026.
تقارب حزبي يمهد لشراكة إصلاحية
وثمن لشكر دعوة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، لمكونات ما يعرف تاريخيا بـالكتلة الديمقراطية للمشاركة في المشاورات الحكومية، معتبرا أن التقاطعات السياسية والبرامجية بين الاتحاد الاشتراكي وهذه المكونات، إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة، يمكن أن تشكل أرضية لتجديد التفاهم وبناء شراكة إصلاحية داخل الأغلبية المقبلة.
التنمية العادلة في صلب المفاوضات
وأكد الكاتب الأول أن البرنامج الانتخابي للاتحاد الاشتراكي يتضمن مقترحات عملية تشكل أساسا للتفاوض بشأن المشاركة الحكومية، وفي مقدمتها ربط الدعم العمومي بإحداث مناصب الشغل فعليا، وإبرام عقود استثمار تتضمن التزامات واضحة بشأن التشغيل والتكوين، مع إمكانية استرجاع جزء من الامتيازات عند عدم احترام التعهدات المتفق عليها.
معيار جديد لتوزيع الاستثمارات
ومن بين المقترحات التي عرضها لشكر اعتماد ما سماه «معامل الإنصاف المجالي» لتوجيه الاستثمارات نحو المناطق الأكثر حاجة، بالاستناد إلى مؤشرات الفقر والبطالة والهشاشة ونقص الخدمات الأساسية. كما تشمل رؤية الحزب إصلاح الإدارة، وتحسين حكامة المرافق العمومية، وتعزيز شفافية الصفقات العمومية وحماية المبلغين عن الفساد.
إصلاح الإدارة والعدالة وتوسيع المشاركة المواطنة
وتتضمن أولويات الاتحاد الاشتراكي، وفق التقرير السياسي، توسيع مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار، وتيسير الولوج إلى العدالة وضمان تنفيذ الأحكام القضائية. ويرى لشكر أن هذه الالتزامات ينبغي أن تتحول إلى إجراءات حكومية محددة، بدل الاكتفاء بتوافقات سياسية عامة لا تتضمن أهدافا قابلة للقياس.
أجندة تشريعية وتمويل وآجال محددة
ودعا لشكر أعضاء المجلس الوطني إلى دعم مشاركة حكومية تعكس توجهات الحزب في السياسات العمومية، من خلال أجندة تشريعية معلنة، وتمويل مضبوط، وآجال واقعية، ومؤشرات منشورة لتتبع الإنجاز، إلى جانب تقييم منتظم لحصيلة العمل الحكومي.
وشدد على أن مشاركة الاتحاد الاشتراكي ينبغي أن تمنحه قدرة فعلية على التأثير في القرارات العمومية، وإتاحة الفرصة أمام كفاءاته للمساهمة في تدبير الشأن العام، مع الحفاظ على استقلالية القرار الحزبي ووضوح مرجعيته السياسية.
الكتلة الديمقراطية والبام على طاولة التفاهم
واعتبر الكاتب الأول أن المقارنة بين البرامج الانتخابية تتيح أرضية جدية لتجديد التفاهم بين مكونات الكتلة الديمقراطية التاريخية، وبناء شراكة إصلاحية مع حزب الأصالة والمعاصرة. ودعا إلى تحويل التقاطعات المشتركة إلى اتفاق سياسي واضح، مع تدبير الاختلافات بالحوار والتحكيم، وإرساء التضامن الحكومي على أساس التزامات متبادلة بين مكونات الأغلبية المرتقبة.
المجلس الوطني يحسم التوجه الحكومي
وعلى المستوى التنظيمي، أوضح لشكر أن النقاش حول المشاركة الحكومية مر عبر المكتب السياسي والفريقين الاشتراكيين، ثم اجتماعات مع الكتاب الجهويين، وصولا إلى المجلس الوطني باعتباره محطة مفصلية في الحسم في هذا الخيار.
وأكد أن قرارا بهذا الحجم لا ينبغي أن يخضع للأهواء الفردية أو التكهنات، بل يجب أن يصدر عن المؤسسات الحزبية وفق قواعد التداول الديمقراطي. كما رد على ما وصفه بالشائعات بشأن وجود غضب داخلي من المشاركة، معتبرا أن الاجتماعات التنظيمية تعكس استمرار النقاش داخل أجهزة الحزب وقدرتها على بلورة موقف موحد.
بين المشاركة الحكومية والحفاظ على استقلالية الحزب
وشدد لشكر على ضرورة تعبئة مناضلات ومناضلي الاتحاد الاشتراكي لمواكبة المرحلة المقبلة، سواء من خلال المساهمة في صياغة البرنامج الحكومي أو تتبع تنفيذه ومحاسبة نتائجه. ويضع هذا التوجه الحزب أمام معادلة أساسية: الاستفادة من المشاركة في تدبير الشأن العام، مع الحفاظ على استقلالية قراره وربط أي اتفاق حكومي بالتزامات واضحة وقابلة للتنفيذ.
وتؤشر مواقف لشكر إلى أن الاتحاد الاشتراكي يتجه إلى التفاوض على المشاركة من منطلق برنامج محدد، يجعل التشغيل والإنصاف المجالي والحكامة والعدالة محاور أساسية، فيما يبقى تحويل هذه الأولويات إلى التزامات حكومية عملية رهينا بمسار المشاورات والاتفاق النهائي بين مكونات الأغلبية.



