عقدت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، برئاسة القاضي عثمان نفاوي، اليوم الاثنين جلسة جديدة لمحاكمة صاحب محل “سناك” ومساعديه على خلفية حادثة التسمم الغذائي التي أودت بحياة عدد من المواطنين وأصابت آخرين بحالات حرجة.
خضع المتهمون الثلاثة، في 29 أبريل الماضي، لمسطرة التقديم أمام النيابة العامة، التي قررت متابعة صاحب المحل “ب.ح” في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ”التسبب عن غير قصد في قتل غير عمدي بسبب الإهمال وعدم مراعاة النظم والقوانين، إزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة بقصد عرقلة سير العدالة، تقديم منتوج يشكل خطرا على صحة الإنسان، وحفظ وتخزين المواد الغذائية في ظروف غير صحية”.
كما تمت متابعة المتهمين “ب.ا” و”ز.خ” في حالة اعتقال بتهم “المشاركة في التسبب عن غير قصد في قتل غير عمدي بسبب الإهمال وعدم مراعاة النظم والقوانين، إزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة بقصد عرقلة سير العدالة، والمشاركة في تقديم منتوج يشكل خطرا على صحة الإنسان وحفظ وتخزين المواد الغذائية في ظروف غير صحية”. وتم تأجيل القضية لأسبوع لإعداد الدفاع.
ردود فعل المجتمع المدني
دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، الجهات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها في مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية المعروضة بالأسواق والمحلات العامة، وذلك بعد حادثة التسمم الجماعي التي تعرض لها 26 شخصا في حي المحاميد وأدت إلى وفيات.
في بيان صادر عن الجمعية، تم التأكيد على تقاعس المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن أداء مهامه في مراقبة الجودة، مشيرة إلى أن عمله يقتصر على حملات موسمية مرتبطة ببعض المناسبات الاجتماعية والدينية. كما انتقدت الجمعية تجاهل السلطات للرخص، مما يسمح للعديد من المحلات بالعمل خارج نطاق القانون وفي ظروف تفتقر للنظافة.
وأعربت الجمعية عن قلقها من وجود محلات تبيع اللحوم والكفتة بأسعار تقل بنحو 40% إلى 50% عن الأسعار السوقية، مما يثير تساؤلات حول جودتها. وشددت على ضرورة تعزيز المراقبة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وتطبيق القانون بصرامة بعيدًا عن الفساد والرشوة والمحسوبية.
المطالبة بالإجراءات الصارمة
حملت الجمعية الحقوقية السلطات المحلية مسؤولية انتشار ظاهرة المطاعم العشوائية في مختلف أحياء مدينة مراكش، وتحول أنشطة بعض المهن من بيع المواد الأولية إلى إعداد الوجبات الغذائية، مما يتعارض مع الرخص المسلمة لها. ودعت إلى وضع حد لطرح المأكولات والمواد الاستهلاكية الغذائية في الشارع العام.
من المتوقع أن تستمر محاكمة صاحب “السناك” ومساعديه خلال الأيام المقبلة، وسط اهتمام كبير من المجتمع المدني ووسائل الإعلام، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة من قرارات وإجراءات قانونية.
