برنامج دعم الكسابة: إجراءات حكومية لإنقاذ القطيع الوطني

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن حزمة من الإجراءات الجديدة لدعم مربي الماشية (الكسابة)، وذلك خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 22 ماي 2025. البرنامج يأتي في إطار إعادة هيكلة ودعم القطيع الوطني، ويهدف إلى مواجهة التحديات التي يعاني منها القطاع، خاصة بعد سنوات من الجفاف وتراكم الديون على آلاف المربين.

إعفاءات مهمة لصغار الكسابة

البرنامج يتضمن إعادة جدولة ديون الكسابة، ويستهدف حوالي 50 ألف مربٍ، بكلفة إجمالية قدرها 700 مليون درهم تتحملها ميزانية الدولة. ويشمل ذلك إلغاء 50% من الديون (رأس المال والفوائد) التي تقل عن 100 ألف درهم، وهي الديون التي تخص صغار المربين الذين يمثلون 75% من إجمالي المستفيدين.

بالنسبة للديون التي تتراوح ما بين 100 ألف و200 ألف درهم، سيتم إلغاء 25% منها، وتشمل هذه الفئة حوالي 11% من المستفيدين. أما المبالغ التي تتجاوز 200 ألف درهم، فسيتم إعادة جدولتها مع إعفاء من الفوائد الناتجة عن التأخير في الأداء.

دعم مباشر للأعلاف وتقنين الأسعار

ضمن تدابير الدعم العاجلة، قررت الحكومة دعم بيع الشعير بما يعادل 7 ملايين قنطار، وتحديد سعر البيع في درهم ونصف للكيلوغرام الواحد. كما يشمل الدعم الأعلاف المركبة الموجهة إلى الأغنام والماعز، بنفس الكمية، مع تحديد السعر في درهمين للكيلوغرام. وتصل كلفة هذا الدعم إلى 2,5 مليار درهم.

حماية الإناث عبر الترقيم والدعم

ضمن جهود الحفاظ على القطيع الوطني، سيتم إطلاق عملية ترقيم إناث الماشية لمنع ذبحها وتتبع حالتها، بهدف الوصول إلى أكثر من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز بحلول ماي 2026. وسيتم تقديم دعم مباشر بقيمة 400 درهم عن كل رأس يتم ترقيمه ولم يُذبح.

وقاية وعلاج للماشية

أعلنت الوزارة عن إطلاق حملة علاجية وقائية لحماية نحو 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال السنة الجارية، وذلك بكلفة تصل إلى 150 مليون درهم. الحملة تندرج ضمن رؤية شاملة لتحسين صحة القطيع وتقليص مخاطر الأوبئة.

تحسين السلالات عبر التأطير والتلقيح

لدعم مردودية الإنتاج، سيتم تنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية، مع إطلاق منصات للتلقيح الاصطناعي، في إطار برنامج لتحسين السلالات ورفع الإنتاجية، بكلفة مالية تقدر بـ 50 مليون درهم.

في المجمل، ستبلغ الكلفة الإجمالية لهذه التدابير حوالي 3 مليارات درهم بحلول نهاية سنة 2025، مع تخصيص 3,2 مليار درهم إضافية خلال عام 2026، في إطار رؤية متكاملة لضمان استدامة القطاع الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي بالمغرب.