إلى الرئيسية

منتدى مراكش الاقتصادي البرلماني يناقش التحديات التنموية والرقمية في المنطقتين الأورومتوسطية والخليج

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحتضن مدينة مراكش يومي 23 و24 ماي 2025 النسخة الثالثة من منتدى مراكش الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، بتنظيم من مجلس المستشارين المغربي وبشراكة مع الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.

منصة إقليمية لتدارس الأزمات الاقتصادية والطاقة

تنظم هذه الدورة تحت شعار: “تحديات اقتصادية وتجارية وطاقية غير مسبوقة – استجابة البرلمانات الإقليمية والقطاع الخاص”، وتهدف إلى معالجة التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وخصوصًا في المنطقة الأورومتوسطية ومنطقة الخليج. كما يسعى المنتدى إلى إبراز دور البرلمانات في دعم جهود التغيير ومواكبة هذه التحولات.

ثلاث جلسات موضوعاتية لرصد الفرص والتحديات

سيتضمن المنتدى ثلاث جلسات رئيسية، تركّز على محاور اقتصادية وتكنولوجية محورية. الجلسة الأولى تسلط الضوء على تطور مشهد التجارة الدولية والمالية في المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية، في ظل تقلبات الأسواق والتغيرات الجيوسياسية. أما الجلسة الثانية، فستناقش التكيف الطاقي ومقاربات التنمية المستدامة متعددة الأبعاد، في وقت تتعاظم فيه الحاجة إلى التحول نحو الطاقات النظيفة.

الذكاء الاصطناعي ضمن اهتمامات المنتدى

الجلسة الثالثة تتناول موضوع الذكاء الاصطناعي وحكامته، مركزة على دور البرلمانات في تعزيز الرقابة عبر تتبع تطبيقات وتطورات هذه التكنولوجيا الناشئة، بما يضمن توافقها مع السياسات العامة وأهداف التنمية.

فضاء للحوار والتعاون المؤسسي

يُعد المنتدى إطاراً متقدماً لتشجيع الحوار البرلماني الإقليمي والتنسيق المؤسسي، ويعزز دور الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط كحلقة وصل بين الفاعلين في شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط والخليج.

مشاركة متنوعة من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين

ويجمع هذا الحدث الإقليمي قادة سياسيين واقتصاديين، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، وفعاليات من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، بهدف تشخيص الإشكالات المشتركة، وطرح حلول مبتكرة تعزز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتدعم تدفق الاستثمارات بين المنطقتين، في إطار من الاحترام المتبادل والسعي نحو تنمية مستدامة شاملة.

أظهر المزيد

مقالات مماثلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button
Close

اكتشاف أداة لحظر الإعلانات

يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات

يرجى السماح بعرض الإعلانات على موقعنا، فنحن نعتمد على الإعلانات كمصدر لتمويل موقعنا الإلكتروني